أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”.
ويتضمن هذا التقرير، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.
كما يستعرض المجلس الوطني حصيلة أنشطته وتدخلاته بارتباط مع المهام الموكولة إليه في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية.
ويتطرق هذا التقرير، الذي يقع في 232 صفحة، إلى ستة محاور أساسية هي الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد-19، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما يتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.
وطبقا للمادة 20 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، فقد تم إدراج تقارير الآليات كاملة ضمن التقرير السنوي للمجلس. ويتعلق الأمر بتقارير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويعتبر هذا التقرير من وسائل إثارة انتباه الحكومة وجميع السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ودعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزامات المملكة الوطنية والدولية، وإلى تعزيز السياسات العمومية بما يقوي ارتكازها على المقاربة الحقوقية.
كما أن مضامينه وتوصياته يمكن توظيفها من لدن البرلمان في مجالي ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة.
ويشمل التقرير كذلك توصيات تم إعدادها اعتبارا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، وبما يستجيب للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق وللحريات، وبناء على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس وعلى النقاشات المجتمعية التي أطلقها، وعلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعلى التوصيات التي قدمها في مذكراته وكذا على الممارسات التي رصدها.
وتتعلق هذه التوصيات المهيكلة، الموجهة إلى السلطات العمومية، بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.
في ما يلي التوصيات الرئيسية في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، الذي قدمت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط :
أولا: في مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
– تعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان؛
– توجيه دعوات دائمة ومفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات ق طرية للمملكة؛
– التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام؛
– الاسترشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.
ثانيا: بخصوص الإطار القانوني
– إلغاء عقوبة الإعدام من القانون؛
– مراجعة وملاءمة مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛
– تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير؛
– وضع إطار قانوني واضح ودقيق لتنظيم المحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية؛
– إلغاء أو تعديل جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة؛
– مراجعة وتعديل مدونة الأسرة بما يتماشى مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها المملكة؛
– التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء؛
– وضع قانون-إطار خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال؛
ثالثا: في المجال المؤسساتي
– إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين؛
– إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
رابعا: في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات
– ضمان إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات والبرامج التنموية؛
– اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية؛
– وضع استراتيجية تروم إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكفيلة بإيواء المرشدين والأشخاص في وضعية الشارع والأطفال؛
– إرساء إصلاح شامل وفعال وعادل للأنظمة الثلاثة للتقاعد وفق جدولة زمنية دقيقة؛
– وضع استراتيجية بخصوص التعليم عن بعد كآلية بديلة تكفل الضمانات البيداغوجية للتحصيل وتنمية الكفايات اللازمة؛
– الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة؛
– استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات الصحية بالاعتبارات الأخلاقية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتلك الخاصة بمجال أخلاقيات البيولوجيا.
حبر على ورق وحشو يمتح من لغة الخشب.استطراد ولغو : المختصر المفيد / حرية حرية الرأي والتعبير /كرامة كرامة المواطن والمواطنة في وطن للجميع /عدالة اجتماعية اقتصادية ثقافية توزيع الثروة العادل للحد من البطالة والهشاشة والتهميش والتفقير والأمية والجهل … أما التوصيات فالرفوف امتلأت والالسن تلوكها في المنتديات كما تلاك العلكة فترمى!