نشطاء وقوى سياسية تطالب بحل جذري لمشاكل مطارح النفايات (وثيقة)

تأججت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل التعبئة لحثّ القوى السياسية، كما المصالح البلدية بشتى ربوع المملكة، على إعادة النظر في المشاريع المٌقترحة لإقامة مطارح نفايات جديدة، وكذا في تلك التي استنفذت مهامّها لعقود، وبات من الضروري نقلها إلى أماكن جديدة، وذلك بسبب تبعاتها البيئية المدمرة، وتأثيرها السلبي على صحة الأهالي القاطنين بقربها.

وقد حشد لهذه الدعوة عدد من النشطاء، بعدما طفت على السطح عدة قضايا وطنية بهذا الخصوص، كانت مدينة تزنيت مسرحاً لها شهر مارس الماضي، عندما وقّع الآلاف من سكانها عرائض تُطالب بضرورة إيجاد فوري وجذري لمطرحها الرئيس، والذي بات يهدد بشكل جدي صحة المواطنين  بأحياء العين الزرقاء والنخيل وحاما، فضلا عن نزلاء السجن المحلي للمدينة، علماً أنهم يترقبون منذ مدة إنشاء مطرح إقليمي جديد على تراب جماعة “أكلو”، لكن إلى حدود اللحظة لم يتم الشروع في عملية البناء، على الرغم من الحصول على الأرض وتعويض أصحابها ماديا.

أما الواقعة الثانية فتشهدها مدينة أكادير هذه الأيام، حين رفض سكان المدينة إنشاء مطرح بلدي بجانب حي تدارت- أنزا بتنسيق مع جماعة أورير، والذي من المزمع الشروع في إنشائه خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث نشر فرع حزب الاستقلال بلاغا له أمس السبت، يندد فيه بهذا المشروع، الذي اعتبره “خطيرا على البيئة وعلى الساكنة في غيابٍ لأي دراسة علمية حول تأثيره – في حال إنشائه – على البيئة”، وذلك في ظل ما اعتبره “تكتما تاما وغيابا لأي توضيح أو تواصل من مستشاري المجلس البلدي مع السكان بصفتهم الفئة المتضررة من المشروع”.

ويُطالب النشطاء بإحداث مطارح للنفايات تشتغل بتقنية حديثة، وأكثر دقة واحترافية لمعالجة النفايات، بهدف حماية الأنظمة البيئية من تربة ومياه جوفية وغطاء نباتي وهواء، وكذا حماية الصحة العمومية، داعين إلى إنشاء “مرصد بيئي” مهمته الوقوف على خروقات شركات التدبير لحل مشكل يتفاقم بالنظر للكثافة السكانية والتقدم الاقتصادي، قبل تنبيههم إلى ما يزال بعيدا كل البعد عن مضمون النص القانوني 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وتنظيم عمليات جمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية.