ناشط أمازيغي يستنكر الدعوة لإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب

أياماً فقط على اندلاع فصل جديد من فصول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، احتدم النقاش بين تياري الحركة الأمازيغية ودعاة القومية العربية، ليتبادلا من جديد التهم بخصوص كيفية تعاطي كل تيار مع الأحداث الخطيرة التي يشهدها الشرق الأوسط، حيث يدفع القوميون العرب إلى تبني الملف الفلسطيني من منظور كونه أبرز قضية وطنية، بل ويتجاوز أحيانا في أهميته القضايا الوطنية المصيرية، ويرون أن الحركة الأمازيغية ما وُجدت في المغرب إلا لخدمة المشروع الصهيوني، الذي يطمح لبسط نفوذه على منطقة شمال افريقيا، من جهتهم، يرى المحسوبون على الحركة الأمازيغية، أن القومية العربية أطروحة متجاوزة أصلاً، وقد انتفت بانقراض إيديولوجية “العربية والإسلام” التي لوّح بها النظام الناصري، ومن بعدها أنظمة أخرى انطوت في رحم التاريخ، وما هي إلا اختيار سياسي كان جوابا على تغول الصهيونية و احتلالها للأرض و اختراقها لبعض الأنظمة في شمال افريقيا والشرق الأوسط،، لذا فلا مكان لها على أرض المغرب، حيث يُشكّل الاختلاف أهم روافد الديمقراطية التي تسعى الدولة إلى تكريسها.

ورغم تواجدهما على الأرض المغربية منذ عقود، فقد تفرقت سبل تنظيمات القومية العربية والحركة الأمازيغية، التي طالما رفعت إحداهما راية “التخوين” في وجه الأخرى، لتتجنبا معاً الالتفات إلى كل الدعوات نحو فتح حوار حقيقي يجمعهما، ويبدد سوء الفهم الكبير بينهما.

وفي هذا الصدد، أكّد الناشط الامازيغي منير كجي، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، “أن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بعيد عنا كمغاربة، وهناك أمور ذات أولوية يتوجب على المغرب الالتفات إليها”، ليطرح حزمة تساؤلات بخصوص “ميزانية بيت مال القدس، وعن تحمّل المغرب لنسبة 93% من الأموال المخصصة لها سنوياً، والتي رصد لها في الفترة الأخيرة غلافا ماليا يناهز 12 مليون دولار”، و”هل المغرب دولة مصدرة للغاز أو البترول، مثل دول الخليج، كي يتجشّم عناء تدبير أموال هذه المساعدات، وبناء مدارس ومستشفيات في غزة، وتوفير منح  للطلبة الفلسطينيين لمتابعة دراستهم بالمغرب؟”

وأضاف ذات المتحدث، “أن المغرب عانى الأمرين في مواجهة التيار القومي العروبي المنتشر في المغرب، الذي لا يعترف من يتبنّونه أصلاً بالوحدة الوطنية للمملكة، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من التيارات من الداخل الفلسطيني، والتي يجتهد المغرب في تقديم المساعدات لها”.

أما بخصوص الخيار الاستراتيجي الذي نهجه المغرب، بفتحه مكتب اتصال اسرائيلي بمدينة الرباط، يستطرد كجي، “فهو بمثابة تصحيح لخطأ تمّ ارتكابه من طرف السلطات في 24 أكتوبر سنة 2000، تحت ضغط من الجامعة العربية”، مكرساً عملية التطبيع “بإمضائه على عدد من الاتفاقيات مع اسرائيل في مجالات التعليم والصحة والسياحة والاقتصاد وغيرها”.

وعاد الناشط الامازيغي، في معرض حديثه عن النقاش الدائر منذ بداية الاحداث الاخيرة في فلسطين بين نشطاء أمازيغ ومحسوبين على التيار القومي العربي بالمغرب، “ليًشير بأصابع الاتهام إلى جماعة الإحسان، التي حمّلها مسؤولية إذكاء هذا الجدل المحتدم كل مرة تشتعل فيها الأحداث في الاراضي الفلسطينية”، معتبرا إياها “جماعة تحمل أجندة سياسية تحاول ربح النقاط باستغلال القضية الفلسطينية”، وهي “التي تقف وراء هذه المظاهرات التي تخرج إلى الشوارع لنُصرة فلسطين”، هذه المظاهرات التي اعتبرها “متنفساً للمغاربة ولأعضاء العدل والإحسان، أكثر منه دعوة للتظاهر، خاصة بعد أن مروا بلحظات عصيبة حين اضطروا للزوم بيوتهم لأشهر بعد انتشار جائحة كورونا، وفرض السلطات للحجر الصحي”.

ولم يفُت المتحدث “التنديد بما أقدم عليه وزراء من حزب العدالة والتنمية، الذين سارعوا إلى الدعوة بإغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط رداً على الاحداث التي تشهدها فلسطين، مع أن حكومتهم نفسها، ممثلة في وزيرهم سعد الدين العثماني، هي من وقّعت على الإعلان الثلاثي الذي جمع المغرب بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية شهر دجنبر الماضي”، مؤكداً “أن الازدواجية في الخطاب التي يُلوح بها بعض وزراء حزب العدالة والتنمية، هي حربائية لا تنمّ عن نضوج سياسي، ويُمكنها أن تجر الويلات على البلاد”.