أكبر نقابة تعليمية ترد على توقيف أمزازي الحوار عقابا لها

دخلت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعتبر أكبر نقابة في قطاع التربية والتكوين، على خط تصريحات الوزير سعيد أمزازي، الذي كشف أن توقيف الحوار مع النقابات كان بسبب عدم القبول بما وصفه “ازدواجية الخِطاب”، في إشارة منه إلى أن ذلك كان عقابا لبعض النقابات التي تدعو لأشكال احتجاجية خلال فترة الحوار.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم؛ عبد الغني الراقي، إن “الوزير أمزازي يعيش حالة تيه حقيقية”، مضيفا أنه “يريد أن يوهم الرأي العام بأنه استجاب لمطالب الشغيلة التعليمية، والحقيقة لاشيئ من ذلك. فبيننا وبين الوزارة ما يزيد عن 23 ملفا عالقا”، مسترسلا “مشكلة الوزير أن المتحلقين حوله أوهموه بأنه سيمن علينا بالحوار”.

وأكد الراقي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “النقابة الوطنية للتعليم التي يتعذر على الوزير حتى أن ينطق اسمها، لا تستجدي حوارا، بل تطالب بحوار منتج، وترفض الحوار الأجوف، والحوار الذي لا يتجاوز حدود إعطاء وعود ليس حوارا”، مستدركا “ليس لدينا أية عقدة لأن نقول بإيجابية أي حوار، إذا كانت هناك نتائج حقيقية ملموسة تلمسها الشغيلة التعليمية التي نحن مؤتمنون على مطالبها”.

وعن ازدواجية الخِطاب التي أشار إليها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، رد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم بأن “المتهم بازدواحية الخطاب هو الوزارة ومن يسايرها، فنحن نرفض أن نخرج من اللقاء مع الوزير لنقول للشغيلة التعليمية بأنه كان لقاء إيجابيا”، مشددا على أن “مطالب الشغيلة التعليمية تتجاوز اليوم 23 ملفا، فماذا قدمت الوزارة في هذه الملفات غير الوعود والمزيد من الوعود في بعضها؟”.

وخلص الراقي، إلى أن “مثال عبثية الحوار مع الوزارة ولا جديته، يكشفه ملفا واحدا، وهو ملف النظام الأساسي لكل الشغيلة التعليمية، والذي انطلق فيه الحوار بين الحركة النقابية والوزارة منذ 2014″، لافتا إلى أن “النقابة الوطنية للتعليم لن تنخرط في جوقة تزكية العبث، وستظل نقابة مناضلة ممانعة، وتعتبر الوزارة فاشلة فيما تسميه حوارا قطاعيا”، وفق تعبير المتحدث.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد كشف أن توقف الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية كان إشارة من الوزارة إلى عدم القبول بما وصفه “ازدواجية الخِطاب”، في إشارة منه إلى أن توقيف الحوار هو عقاب لبعض النقابات التي تدعو لأشكال احتجاجية خلال فترة الحوار.

وقال أمزازي في معرض رده على سؤال بمجلس النواب أمس الاثنين، “إننا ما فتِئنا نُعبّرُ عن اسْتعدادنا للحوار والتفاوض مع شركائنا الاجتماعيين. لكن بعضَ مكوّناتِ هذا الشريك، ربما لا تتمثّل هذه القاعدة، لذلك، عِشنا بعضَ اللحظات التي توَقّفَ فيها الحوارُ الاجتماعي القطاعي، وقد كان ذلك إشارةً منّا لعدم القَبول بازدواجية الخِطاب، الذي تَنهجُهُ بعضُ النقابات التعليمية، التي تريدُ حوارا تحت الضّغط، وتحت وقع الاحتجاجات والتوقّفِ الجماعي عن العمل. وهو الأمرُ الذي لا يُمكنُ أن نقبل به”.