يبدو أن الاتحاد الأوربي قد خضع لتحركات إسبانيا من أجل الضغط على المغرب كي يتراجع عن التصعيد الذي مضى فيه، بعد أن تسببت الجارة الشمالية في تفجير أزمة غير مسبوقة مع الرباط بسبب استقبالها زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي بدعوى الاستشفاء فوق ترابها.

وتتجه تداعيات الأزمة بين الرباط ومدريد إلى الضغط الاقتصادي في مجالات مختلفة، بعد الشكايات التي تقدم بها مسؤولون إسبان، يطالبون فيها حكومتهم بحل الأزمة سريعا مع جارتهم الجنوبية، نظرا للاختناق الاقتصادي الذي تعيشه المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية جراء إغلاق المعابر، علاوة على إقصاء المغرب لإسباني من أضخم حركة عبور للمهاجرين النظاميين عبر العالم.

وفي هذا السياق، تتجه أوربا إلى فرض ضرائب جديدة على الكهرباء والإسمنت والأسمدة المغربية، وجميع “المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية المنتجة في بلدان أخرى، منها المغرب ذات أهداف أقل طموحًا من الاتحاد الأوروبي”.

وأكدت صحيفة “إلبيريوديكو دي لا إينيرجيا’، نقلا عن وكالة بلومبرغ العالمية، على أنه “يمكن أن تؤدي مسودة إنشاء ضريبة الكربون الحدودية الجديدة للاتحاد الأوروبي ، والمعروفة باسم آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) إلى زيادة توتر علاقات إسبانيا مع المغرب”.

وفقًا للمسودة، التي تمكنت بلومبيرغ من الوصول إليها، فإن “النية هي الحد من دخول المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية المنتجة في بلدان أخرى ذات أهداف أقل طموحًا من الاتحاد الأوروبي”.

تشير الوثيقة، حسب نفس المصدر، إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعِد لائحة لإنشاء هيئة تعديل الكربون على الحدود، والتي من شأنها أن تفرض تكاليف انبعاثات الكربون على السلع المستوردة مثل الصلب والأسمنت والكهرباء والأسمدة، حيث سيتم تغطية كل من الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة،  وبالنسبة للجدول الزمني، فسيتم تنفيذ الاقتراح على مراحل بدءً من عام 2023، مع بدء التنفيذ الكامل في عام 2026”.

وأوضحت بلومبرغ عن كيفية تأثر المغرب من هذا القرار، مشيرة إلى أن هذه القضية هي “واحدة من أكثر القضايا وعورة، والتي أثارت الغضب في قطاع الفحم الإسباني وكذلك في بعض الأحزاب السياسية، كون إسبانيا أغلقت مناجمها ومحطات توليد الطاقة بالفحم لشراء الكهرباء من المغرب، التي تنتجها محطات الفحم إلى حد كبير”.

وبحسب مصادر مطلعة على المسودة، يضيف المصدر ذاته، فإن “كل الكهرباء المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي ستغطى من قبل CBAM، وبالتالي فإن الواردات إلى إسبانيا من المغرب ستشملها الآلية”.

يعني هذا، أن “كل جيغاوات ساعة يتم إنتاجها من محطات الفحم سيتعين عليها دفع ثمن ثاني أكسيد الكربون المثبت بالفعل في أوروبا، أي أكثر من 51 يورو للطن، هذا يعني أن الكهرباء التي اشترتها إسبانيا (كانت قليلة جدًا على مدار العام) من المغرب ستتوقف عن القيام بذلك، سيختفي التدفق عمليًا لأن الكهرباء في إسبانيا ستكون هي نفسها أو أرخص، وبعد ذلك ستكون إسبانيا هي التي تصدر الكهرباء”، مشيرة إلى أن امتداد هذه الأضرار يمكن أن يصل “الصناعة المغربية”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين