لماذا وإلى أين ؟

تعقيبا على جواب الحكومة حول تقرير المهمة الاستطلاعية للمحروقات

بالاضاقة الى المقال و تعقيبا على جواب الحكومة على تقرير المهمة الاستطلاعية للمحروقات :
“نعتبر ان هذه المهمة الاستطلاعية مبادرة جيدة وتعزز رقابة البرلمان وتجاوبه مع انتظارات المواطنين.
لكننا كنا نريد منها ان نعرف الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع المهول لأسعار المحروقات السائلةوهو الشئ الذي لم يعد يطاق بأي شكل من الاشكال، والذي أصبح يؤثر على انتاجيتنا وعلى جيوب مواطنينا وعلى الوضع الاجتماعي ببلادنا.

وكنا نريد من خلال المهمة الاستطلاعية ان نعرف ماهي الآليات والميكانيزمات والاجراءات وكذا التدابير التي ستتخذها الحكومة المسؤولة عن الوضع والكفيلة بالوقوف على حلول حقيقية لهذه المعضلة التي تؤرق بال الجميع والتي أصبحت تمثل تحديا حقيقيا لنا كلنا.

ونحن نرى ان التوصيات التي جاء بها التقرير غير كافية ولا تجيب عن انتظارات المواطنين، وعلى رأس التوصيات التي ننتظر ان يتضمنها التقرير وان تستجيب لها الحكومة ما يتعلق بخفض أسعار المحروقات من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخفض أسعار كافة السلع بالتبعية، خاصة ان هذا المطلب لا يتعلق فقط بسكان المدن والمراكز الحضرية بل أن سكان المناطق الجبلية والنائية أيضا ينتظرون هذه التوصية وتفعيلها، ولا يحتاجون لتقرير المهمة الاستطلاعية لكي يكتشفوا ارتفاع أسعار المحروقات وهامش الربح الرهيب الذي تحصل عليه هذه الشركات، وكل ما ينتظره المواطنون هو موقف حكومي واضح ومسؤول وان تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتجد له حلولا حقيقية.

وحزب الاستقلال كان ولا يزال متمسكا بالتعادلية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك وخلال ترؤسه لحكومة سابقة ورغم ان سعر البترول قارب 140 دولارا في السوق الدولية فإن المواطن لم يدفع ثمن ذلك وظل الثمن مستقرا ولم يتبع ذلك ارتفاع لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية، لأننا كنا و لا زلنا نعتبر أن الزيادة في الأسعار خط أحمر،و لم تتم الزيادة و نفتخر بذلك.

ورغم الربيع العربي والاضطرابات التي ركب عليها البعض، خضنا انتخابات 2011 وزدنا عدد الأصوات و عدد المقاعد، هذه هي الروح الوطنية الحقيقية.

أما فيما يخص بداية حكومة بنكيران الأولى وكنا في الحكومة وقتها، وعند اعتماد نظام المقايسة، وافقنا عليه لأنه كان نظاما مراقبا ومواكبا، ولم نكن لنوافق آنذاك على التحرير التام دون مواكبة، لأننا كنا دائما مع وجود نظام للمراقبة و المواكبة لحماية المواطنين على الأقل حتى تكتمل ظروف و شروط المنافسة الشريفة.

و نعيد التساؤل عن دور الحكومة إذا لم تكن من أولوياتها المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، فهل دورها هو فقط الشكوى وإلقاء اللوم على الظروف؟”

*مناضل استقلالي، ابن مدينة فاس، برلماني

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x