قادة أوروبا يتجهون لإحداث قانون جديد سيشعل الأزمة مع المغرب

يرتقب أن يجتمع تستعر نار الأزمة بين المغرب وإسبانيا ومن ورائها أوربا، بعد اجتماع لقادة أوروبا في قمة لرؤساء الدول والحكومات الـ27 التي تبدأ اليوم الخميس 24 يونيو الجاري، في بروكسل.

وحسب ما كشفته صحيفة “الإسبانيول” الواسعة الانتشار، فإن “القادة الأوروبيين يخططون لتمرير إدانة رسمية لحكومة الرباط، من بين دول أخرى مجاورة، لاستغلالها المهاجرين في محاولة لتحقيق أهداف سياسية”، حسب منطوق وثيقة جديدة تنص على اتفاقية بين الاتحاد ودول المعبر والمنشأ للمهاجرين غير النظاميين.

وتقول “الإسبانيول” إن النسخة الأخيرة من مسودة نتائج القمة المذكورة، والتي من المتوقع أن يوافق عليها القادة الأوروبيون،  تنص على أن “المجلس الأوروبي يدين ويرفض أي محاولة من قبل دول ثالثة لاستغلال المهاجرين لأغراض سياسية”، مشيرة (الصحيفة) إلى أن نص الوثيقة” لا يذكر النص اسم المغرب بشكل مباشر ، ولكنه يستخدم لغة مشابهة جدًا لقرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن نفس القضية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرأي الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي في 10 يونيو “يرفض استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة ، خاصة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”

وأوضح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، في حديثه لـ”الإسبانيول” عن نتائج القمة، قائلا: “لقد رأينا ذلك في الماضي وكذلك مؤخرًا في نقاط مختلفة في أوروبا، فهو لا يتعارض مع دولة معينة، إذا لم نذكرها صراحة”.

وأكدت مصادر أخرى للصحيفة ذاتها، على أن “رفض استخدام المهاجرين لأغراض سياسية موجه ضد المغرب، ولكن أيضًا ضد دول أخرى مثل بيلاروسيا، التي ترسل لاجئين عراقيين إلى الحدود مع ليتوانيا؛ أو تركيا، التي أطلقت العام الماضي سيلاً من اللاجئين السوريين على الحدود البرية مع اليونان”.

ولفتت “الإسبانيول” الانتباه، إلى أن “الدعم المالي لبلدان المنشأ وعبور المهاجرين هو على وجه التحديد أحد النقاط التي ستتم مناقشتها في قمة الاتحاد الأوروبي، حيث تم وضع هذه القضية على جدول الأعمال، بناءً على طلب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، الذي يعاني أيضًا من ضغوط الهجرة المتزايدة في جزيرة لامبيدوزا، كما سيدعو الزعيمان مرة أخرى إلى تسريع المفاوضات بشأن ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، الذي تم حظره تمامًا”.

وفي غياب اتفاق حول آليات التضامن وحصص التوزيع الإجباري للمهاجرين، تضيف الصحيفة ذاتها “سيتركز النقاش من قبل القادة الأوروبيين فقط على البعد الخارجي للمشكلة، وسيطلب رؤساء الدول والحكومات من المفوضية إعداد اتفاقيات تعاون متبادل المنفعة مع بلدان المنشأ والعبور، باتباع نهج “عملي ومرن ومصمم حسب الطلب”.

موردة ان “هذا شيء مشابه لاتفاقية الهجرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي بالفعل مع تركيا، وهي الدولة التي أعطي لها 6000 مليون يورو، لعدم السماح للاجئين السوريين الذين يستضيفهم بمغادرة أراضيها، حيث تعد بروكسل بالفعل حزمة مساعدات جديدة لأنقرة للحفاظ على هذا التعاون في السنوات المقبلة”.

كما ستتضمن الاتفاقات الجديدة مع بلدان المنشأ والعبور الأخرى، تستدرك “الإسبانيول” “الدعم المالي ومجموعة كاملة من التدابير: معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ودعم اللاجئين والمشردين في بلدان العبور، وتعزيز مراقبة الحدود، والقضاء على الاتجار بالبشر، وإنشاء الهجرة القانونية القنوات، وكذلك اتفاقيات العودة وإعادة القبول”، في حين “لا تشير الاستنتاجات أيضًا إلى أي دولة ذات أولوية لهذا النوع من التعاون، لكنها تحدد جدولًا زمنيًا: يجب إبرام  الاتفاقيات الأولى بالفعل في خريف عام 2021”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين