سجن “محرفة القرآن” يتنافى مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان

آشكاين/إدريس بيكلم

قالت كريمة نادر، المتحدثة باسم “ائتلاف 490- خارجة عن القانون”، إن الحكم الصادر على الفتاة التي اتهمت بتحريف القرآن قاس جدا، ويستدعي التوقف عنده والأخذ بعين الاعتبار أن هذه الفتاة مازالت شابة، وما كتبته ينم عن تهور وعدم نضج، وليس عن كره أو ازدراء للدين والقرآن، وربما هي غير واعية بخطورة الفعل الذي قامت به، وليست لها مقاصد تخريبية.

واعتبرت نادر في تصريح لـ”آشكاين”،  أن “هذا الحكم لا يراعي روح القانون”، مقترحة أن تكون الأحكام القضائية في سياقات مماثلة “زجرية عبر غرامات مالية مثلا، دون الأحكام السالبة للحرية، التي ستتسبب في تدمير مستقبل وحياة هذه الشابة، بخلاف الأحكام الزجرية التي من الممكن أن تحقق الردع وتجعلها تعتبر من هذا الفعل، وتقدم صورة عن الرحمة والرأفة التي يجب أن يستحضرها القضاء، لذلك فنحن نتأسف لهذا الحكم ونعتبره قاس لا يراعي الاعتبارات السالف دكرها”.

وكشفت المتحدثة عن تقديم الائتلاف، عريضة توقيعات لرئيس مجلس النواب، يطالب فيها بإلغاء مجموعة من الفصول في القانون الجنائي المغربي، التي تجرم عدد من الحريات الفردية، ومن بينها الفصل 222 الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، والذي يتضمن إشارة لحرية المعتقد، “وتدخل هذه المسألة من المطالب التي دافعنا عن إلغائها”، مؤكدة أن ذلك “لا يعني أننا نشجع ازدراء الأديان والسخرية منها والتهكم على الرموز والمقدسات الدينية، بل على خلاف ذلك فنحن نؤكد على ضرورة احترامها لاعتبارات أخلاقية و إيتيقية علمية”.

وشددت المتحدثة على أن “عملية إصلاح القضاء يجب أن تركز أكتر على إقرار أو تشديد العقوبات على الفساد الإداري والمالي، الذي يشكل ضررا على المجتمع والدولة، وليس على مثل هذه القضايا، التي من المفروض أن يتوخى فيها القضاء أقصى درجات المرونة واللين، والأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشخص ومصالحه الشخصية قبل أن يقرر طبيعة العقوبة”.

وختمت المتحدثة بالتذكير بمطالب الائتلاف، وخاصة المرتبطة منها بإعمال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وخاصة في مجال الحريات الفردية وحرية العقيدة والضمير، والغاء كل الفصول التي تجرم هذه الأفعال، وملائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن.