2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قام محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، بزيارة عمل لدولة تونس، امتدت ما بين 27 و30 يونيو المنصرم، عقد خلالها عدد من جلسات العمل ووقع اتفاقيات تفاهم، فرضت عليه التنقل من مقر إقامته إلى مقرات المؤسسات التي عقد فيها هذه اللقاءات.
وصادف تواجد أمكراز بتونس استمرار تفشي فيروس كورونا في بهذا البلد الشقيق، وتسجيل أرقاما مرتفعة من الإصابات والوفيات بسبب هذا الفيروس، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تصنيفه (تونس) في المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا من حيث عدد ضحايا كورونا، فيما أعلنت السلطات التونسية فرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة.
كما أن تونس يصنفها المغرب ضمن القائمة “ب”، التي تم فرض شروط على القادمين من الدولة المصنفة بها من أجل ولوج التراب المغربي.
وحسب شروط الحكومة المغربية، يجب على المسافرين القادمين من البلدان المدرجة في هذه القائمة تقديم اختبار الكشف (PCR) سلبي لا تقل مدته عن 48 ساعة من تاريخ الدخول إلى الأراضي المغربية، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام، بأحد الفنادق التي سيتم تحديدها من قبل السلطات المغربية.
السؤال المطروح الآن، هو هل تم فرض هذه الشروط على الوزير محمد أمكراز والطاقم الذي رافقه إلى تونس، خاصة وأنه ظهر في عدد من اللقاءات بدون كمامة، أم تم إعفائهم منها؟
وإن كان قد فرض على أمكراز ومن رافقه إلى تونس حرجا صحيا، أين تم ذلك؟ بفندق من صنف الفنادق التي يفرض على مغاربة القائمة “ب” قضاء الحجر فيها أم بمنزله؟
ولماذا لم يتم الإعلان عن فرض حجر على أمكراز ومن رافقه إلى تونس لكي يعطى نموذج إيجابي للمغاربة لبقية المغاربة المنزعجين من هذا الشرط الذي يرون فيه “ظلما” لهم.
