أبو حفص: قانون الحالة المدنية استجاب لمطالب الحركات النسائية

آشكاين/إدريس بيكلم

خلفت مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 36.21، المتعلق بالحالة المدنية، جدلا واسعا في صفوف عدد من المهتمين والمتتبعين على بعض التعديلات التي جاء بها هذا القانون، خاصة في الشق المتعلق منه بتسجيل هوية ونسب الطفل المجهول النسب في المادة 26، وكدا المرتبط بجنس “الخنثى” كما ورد في المادة 28 من هذا القانون.

وتعليقا على هذا الموضوع قال عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبو حفص في تصريح لـ”آشكاين”، إن الجديد في هذه المادة هو “إضافة اسم الجد، ما يعد استجابة لمطالب عدد من المنظمات النسائية والحقوقية ، التي دعت إلى إضافة إسم الجد في سجلات الحالة المدنية، حتى تتم إزالة كل أثر يمكن أن يذكر الطفل بكونه ولد في إطار علاقة خارج الزواج”، مضيفا أن الجديد الآخر والأهم كذلك ، هو” تمكين الأم العازبة أو النائب الشرعي من استخراج دفتر الحالة المدنية”، معتبرا أن هذا الأمر مكسب مهم للمرأة بالمغرب أقره هذا القانون”.

أما بخصوص الجدل الذي أثارته المادة 28، والتي تسمح بتسجيل جنس “الخنثى” شريطة إرفاق التسجيل بشهادة طبية تؤكد جنس المولود، مع السماح بتغيير الإسم والجنس في حالة تم تغيير الجنس مستقبلا، قال رفيقي “إن هذه المادة لم تأتي بجديد، حيت أنها هي نفسها الواردة في قانون الحالة المدنية لسنة 2002″، واستغرب في نفس الوقت من “الجدل المثار حولها، لطالما بقيت هي هي ولم يلحقها أي تعديل في النسخة الجديدة”.

وختم المتحدث قوله إن “هناك العديد من الأشياء الإيجابية الأخرى التي جاء بها هذا القانون، فإضافة الى المكاسب المرتبطة بتسجيل الأبناء من أباء مجهولين، وإمكانية استخراج المرأة لدفتر الحالة المدنية وغيرها، سيمكن القانون الحالي من اعتماد الرقمنة في هذا المجال، واستخراج الدفتر العائلي من الانترنيت، وهي مسائل غاية في الأهمية على حد قوله”.