هل يكفي تقديم إسبانيا وزيرة خارجيتها “كبش فداء” لتنهي الأزمة مع المغرب؟

أسالت الصحافة الإسبانية الكثير من المداد عن توجه رئيس الحكومة الإسبانية بشكل فعلي لعزل وزيرة الخارجية، أرانتشا غونزاليس لايا، من منصبها بسبب الإدارة السيئة للأزمة مع المغرب، وكثرة الاتهامات لها كونها كانت على علم بدخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي إلى إسبانيا دون إخطار المغرب.

وأوردت الصحف الإسبانية، أن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، يعمل بالفعل على تغيير الحكومة في الوقت الحالي، حيث أصبح عزل وزير الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، من أولويات السلطة التنفيذية، لاعتبرا أن “نشاط الوزيرة وطريقتها في حمل حقيبتها، هي من بين الأسباب الكافية لسانشيز ليرى أنه من الضروري تعيين شخص مسؤول عن الشؤون الخارجية لا يشعل النار في العلاقات الخارجية.

وتعتبر “لايا” من أكثر الأسماء تداولا خلال الأزمة الأخيرة مع المغرب، والتي تلقت الكثير من الانتقاد في إدارتها للعلاقات مع الجيران وعلى رأسهم المغرب، حيث كشف مسؤولون إسبان تورطها في دخول غالي إلى إسبانيا، وبالتالي تسببها في إشعال فتيل الأزمة بين شريكة تصفه إسبانيا بـ”الاستراتيجي، فهل سيخمد عزل غونزاليس لايا من منصبها نيران الأزمة بين الجانبين، أم أن جراح الأزمة أعمق من ذلك؟

ويرى أستاذ العلاقات الدولية و الخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، أن “وزير ة الخارجية الإسبانية فجرت فعليا هذا المشكل، والكثير من التحليلات ذهبت في هذا الاتجاه”.

وأوضح لعروسي، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “الكثير من مراكز القرار الإسبانية لم تكن على علم بهذا التصعيد الذي نهجته وزيرة الخارجية، أو أنها احتفظت بالكثير من المعطيات، خاصة في ما يتعلق بطريقة دخول إبراهيم غالي، التي رأينها جميعا، والتي لم يتقبلها المغرب نهائيا، لأن فيها نوع من الالتفاف الإسباني الجزائري على القانون الدولي الإنساني وعلى الحقائق الموجودة على الأرض، وخاصة تطور مسار قضية الصحراء المغربية بعد الاعتراف الأمريكي”.

وأردف الخبير في العلاقات الدولية، أن “الأزمة الإسبانية المغربية لا يمكن تجسيدها في قرار منفرد لوزيرة الخارجية الإسبانية، ونحن نعلم أن العقيدة الإسبانية لم نكن ننعم معها بالهدوء في العلاقات مع إسبانيا، وهناك عقيدة متحكمة وسائدة في المؤسسات والنظام الإسباني، والتي تنظر بنوع من الدونية لدول الجوار الجنوبي وعلى رأسها المغرب، فلم يكن الإسبان يتصورون أن يكون المغرب في وضعية تفاوضية أحسن، أو حتى من الناحية الدبلوماسية، وأنه قادر على امتلاك قواعد اللعب كما صار المغرب حاليا يتحكم فيها”.

“فتحكم المغرب في قواعد اللعب”، يضيف لعروسي “خاصة في منطقة المتوسط وفي إطار شراكة مع الاتحاد الأوربي ورفضه لمجموعة من الإملاءات التي كانت تفرض عليه في ما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوربي، والضغوط التي كان يتعرض لها من هذا الاتحاد من المشروطية الاقتصادية والسياسية في الاتفاقية الصناعية واتفاقيات الصيد البحري”.

وشدد محدث “آشكاين”، على أن “الأزمة مع إسبانيا ليست هي الأولى ولا الأخيرة، لكن ما يمكن أن نركز عليه، هو أن الأزمة الإسبانية هي أزمة متضخمة، وكانت وزيرة الخارجية تحاول إحالة النظر لتعويض الفشل الداخلي في العديد من الملفات الإسبانية، إلى التركيز على المغرب، لكنها لم تكن تتوقع أن الخسائر الاقتصادية أو الدبلوماسية ستكون بهذا الحجم”.

موردا ان “رد الفعل المغربي لم يكن متوقعا، وهو ما يسمى في الدبلوماسية السياسية بالفعل ورد الفعل، إذ ان الإسبان لم يكونوا يتوقعون فعليا أن المغرب قادر على رفع التحدي، وفي نفس الوقت قادر على اتخاذ قرارات صارمة، من بينها إقصاء إسبانيا من عملية مرحبا لهذا العام، ونحن نرى ونسمع حتى في الصحافة الإسبانية، عن الأضرار التي لحقت الموانئ الإسبانية في شبه الجزيرة الخضراء وطريفة”.

وأضاف محدثنا، أن هناك ملفات أخرى “كالهجرة والتنسيق الأمني الذي سيشمله نوع من الجمود، وملف التهريب، فالخسائر الإسبانية كانت كبيرة، خاصة أضرار ملف التهريب وإقفال ما يسمى الاقتصاد غير المهيكل في سبتة ومليلية، وهذ ملف شائك جدا والمغرب لعبه باقتدار”.

وذهب العروسي في تحليله، إلى أن “الأزمة الدبلوماسية المغربية الإسبانية لن نشخصنها، وحسابات الدبلوماسية الإسبانية لم تكن مدروسة بالقدر الكافي، وكان هناك تورط كبير لوزيرة الخارجية”.

وخلص الخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات نفسه، إلى أن “أي تعديل حكومي مرتقب في إسبانيا شمل وزيرة الخارجية، قد يصلح نسبيا العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وهو بمثابة اعتراف داخلي بأن وزيرة الخارجية تسببت في أزمة كبرى مع المغرب، وأن هذه الوزيرة تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية”.