لأول مرة.. منيب تكشف روايتها عن “تفجير” فيدرالية اليسار

خرجت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، عن صمتها حول الرجات الداخلية التي يشهدها حزبها إثر سحبها لتوقيع حزبها من الترشح باسم فدرالية اليسار رفقة حزبي الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي”

وأوضحت منيب خلال حلولها، أمس الأربعاء 7 يوليوز الجاري، ضيفة على برنامج لقاء مع الصحافة على الإذاعة الوطنية، أن “الذي يقع اليوم هو وجود وجهتي نظر داخل حزب الاشتراكي الموحد، أولى تقول أنه آن الأوان للاندماج مع حزبي الطليعة والمؤتمر الاتحادي، نظرا لكون القوة العددية ستعطينا إمكانية لنتقدم أكثر”.

بينما تقول وجهة نظر أخرى، تقول منيب “أنه لا يمكن أن نذهب نحو اندماج عددي لأن هذا الاندماج تلزمه أسس مؤسسة له، ونعرف كيف يمكننا أن ننتظم، لأننا نمتلك تيارات وتنظيمات سياسية وأخرى ليس لديها، وهذه التنظيمات لها تنظيم مركزي ونحن لدينا لا مركزي، ونزيد من نقاشنا حول كل ما هو فكري وهوياتي خاصة أمام التصحر الذي يعرفه الفكر اليساري، علاوة على ضرورة تقوية الثقة فيما بيننا ومعرفة التحديات العالمية التي تفرض علينا، والتحولات التي سيعرفها المغرب غدا”.

وبناءً على ما سبق قالت منيب “حنا بغينا نعطيو لراسنا الوقت وآخرين بغاو الزربة”، مضيفة، “فئة تقول نحن مستعدون للاندماج وأخرى تقول العكس وأن هناك قضايا مازالت عالقة وأن القوة ليست في العدد فقط”.

وعزت منيب سبب تأخر اندماج الفدرالية، رغم أنهم أعلنوا عن مشروع الاندماج منذ 2014، إلى “وجود مشكل على مستوى الوطن وتعاني منه أحزاب الفدرالية أيضا، وهو ضعف منهجية العمل، كما أن هناك فرص كثيرا أضعناها للاندماج، حيث يكون هناك نقاش بين مكونات الفدرالية ويتم توقيف العمل على الاندماج لمدة شهور، ثم نعيد الانطلاق من جديد”.

وردا على من يقول من داخل حزبها أن منيب هي العائق أمام اندماج فدرالية اليسار، أوضحت منيب انه “من السهل قول هذا الكلام، لكن فليأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين”، مشيرة إلى أن “بعض الأشخاص داخل المكونين الآخرين للفدرالية ارتأوا أنه لا يجب أن نبقى مجرد تحالف أحزاب ولكن نبقى تحالف مناضلين، فأصبحنا نلج الهيأة التنفيذية أو التقريرية ونحسب العدد عوض ان نرى التوافقات فيما بيننا كأحزاب مستقلة بذاتها”.

وعرجت منيب على تفاصيل أرضية المؤتمر الموضوعة تحت مسمى “الأفق الجديد، موضحة أنها تؤكد أن “الوحدة ستأتي في الأجل المنظور، وهذا الأجل لن يكون طبعا 100 عام، بل هو بعد إنضاج الشروط وهي التي أكدنا عليها”.وعددت منيب شروط أرضية المؤتمر، في “قراءة نقدية في تجربة اليسار، مؤكدة بقولها “حنا ما من حقناش نفشلو”، مضيفة أن الأجل المنظور مرتبط بقوتنا وتحديدنا للمشروع السياسي، وعلاقتنا بالمجتمع المدني، وخاصة علاقتنا بالنقابات خاصة أن المؤتمر الوطني الاتحادي عدد كبير من مكتبه التنفيذي في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وهو أعضاء في المكتب السياسي للحزب المؤتمر الاتحادي”.

وشددت المتحدثة ذاتها، على أن “الاندماج يجب أن يتوفر فيه شرط الانصهار مع إزالة إمكانية الانفجار منه”، موردة أن “حزبها اليوم وضع نقطة نظام، وطرحنا على مكونات الفدرالية أن نقف على الحصيلة أولا”.

واعتبرت منيب أن “101 عضوا من المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الذين وقعوا على رفضهم لقرار منيب سحبها توقيع حزبهم من الترشح باسم الفدرالية، (اعتبرت) أن الزلازل والاهتزازات هي التي تؤدي إلى التقدم وليس الخمول والبقاء فرحين، بل لا بد من رجات مثل هذه والتاريخ سيذكر ان هذه الرجة كانت مفيدة لليسار”، موردة أن “اللائحة المذكورة فيها عدد من الأعضاء ليسوا في المجلس الوطني، كما أن فيها عدد من الأعضاء المطرودين”.

وأكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على أن “السحب جاء بعدا اتفقنا كفدرالية بعدما اتفقنا كفدرالية أن ندخل الانتخابات مجتمعين كما كان في 2015 وبدأنا الاشتغال، وطرحنا أرضية تقول أنه عوض التدبير الممركز نعتمد على التدبير اللاممركز وأن تقوم هيآت محلية بتدبير الانتخابات”.

وأشار المصدر نفسه، أن “هذه الهيآت البالغ عددها 56 هيئة أنشأت بسرعة، في حين أن ممصلي الأحزاب الممثلين في 5 عن كل حزب ربما لم يكونوا يشتغلوا مجتمعين، على أن يحددوا مقترحات، ثم أنشأت لجان جهوي للبث في اللوائح الجهوية، وحزبا المؤتمر والطليعة دبراها كيف أرادا وهذا من حقهما”.

في حين، تسترسل منيب “تفاجأنا في الحزب الاشتراكي الموحد، يوم الأحد 6 يونيو المنصرم، بلقاء ثلاث مكاتب جهوية ويصوتون على 5 أشخاص ولا حق لهم، لأن المكاتب الجهوي حسب الفصل 28 و121 من القانون التنظيمي للحزب يقول بأن المكاتب الجهوي تهتم بكل ما هو تنظيمي تحت إشراف اللجنة التنظيمية والمكتب السياسي”.

وتابعت منيب، أنها “طلبت من الأمناء العامون للأحزاب الأخرى المكونة للفدرالية إن كانوا على علم  باللجان الجهوية فأكدوا لي علمهم بها، في حين أخبرتهم أنه لا علم لي بهذه المكاتب ‘لي نبتات ليا’ ثلاث مكاتيب جهوي وكل واحد رشح خمس أشخاص وأصبحوا يستخدمون الفيتو ضد أحزاب”.

ولفتت الأمينة العامة للحزب نفسه، الانتباه إلى أنها “أصدرت مراسلة تنبيهية حول الأمر ورسالة أخوية إلى كتاب فاس والدار البيضاء وفاس الذين تجاوزوا القانون”، موردة ” تفاجأنا في حزبنا على أن حلفاءنا في الفدرالية يتعاملون معنا على أننا حزب بثلاث رؤوس بتعاملهم من التنظيمات القديمة ويتعاملون من خارج الهيأة التقريرية والتنفيذية ويقررون ما أرادوه ويحاولون أن يفرضوا علي ما اتفقوا عليه مسبقا داخل الهيأة التقريرية والتنفيذية”.

“وهنا وضعت نقطة نظام، فلا يمكن أننا مقبلون على مشروع للمغاربة”، تستدرك منيب “وأسمح داخل حزبي بالفيتو على شخصيات داخل الحزب وعلى مكاتب داخل الحزب، وطلبت من الأمناء في حزبي الفدرالية بأن يساعدوني في هذه المشاكل”.

واستطردت أنه “بناء على ذلك طلبت من الأمينين العامين لحزبي الفدرالية أن يسحبوا التصريح من الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والتشريعية والجماعية، وأن نتقدم فقط باسم الفدرالية في الانتخابات المهنية لأننا كنا محصورين بأجل 1 يوليوز لانتخابات الغرف، وطالبتهم بإمهالنا إلى نهاية يوليوز الذي هو آخر أجل للتقدم باسم موحد في الاستحقاقات الجماعية والتشريعية”.

وأردفت المتحدثة نفسها، أنه “وبعد نقاش مع الأمناء العامين قررنا الرجوع إلى مكاتبنا السياسية وهو ما فعلناه جميعا، إلا ان حزبي المؤتمر الاتحادي والطليعة أكدوا على أنهم متشبثون بالترشح باسم الفدرالية، حيث أخبرتهم أنهم يضطرونا للترشح باسم الحزب الاشتراكي الموحد وسحب توقيعنا”.

موردة أنه في “خضم كل هذه المعركة يخرج لي تيار يتحالف مع المؤتمر والطليعة ويقول أنه أنشأ تيار من خلال 54 ورقة منها 45 ورقة تسبني وفيها مشروع غير معروف، وبدأنا في عراك ونوع من الانقلاب داخل حزب الاشتراكي الموحد”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين