مؤسسة رسمية تدعو إلى تعويض المغاربة عن البطالة

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع نظام للتأمين يتضمن آليتين اثنتين، في مقدمتهما نظام للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين غير الأجراء.

وكشف المجلس في دراسة تتناول موضوع “منظومة التعويض عن فقدان الشغل”؛ في سياق التفكير المؤسساتي بشأن تنزيل الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل “التعويض عن فقدان الشغل” مكونا أساسيا في منظومتها، أن نظام للتأمين عن البطالة يجب أن يتم تفعيله بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، وتحديد آثار وَقْف النشاط على هذه الفئات من العاملين.

أما الالية الثانية التي أوضى بها التقرير الذي عنزن بـ”التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟”، فتتمثل في نظام للتأمين عن البطالة خاص بالعاملين الأجراء، من شأنه أن يتيح تجاوز أوجه المحدودية التي تعتري الآلية الحالية، وذلك من خلال تقليص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق الشغل ببلادنا.

كما اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رفع الحد الأقصى للتعويض (4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور)، وتمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة الاشتراك، إلى جانب توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء التي تثقل كاهل المقاولات والعاملين.

وخلص التقرير الذي إطلهت عليه “آشكاين”، إلى لدوة إلى اإرساء آليتين للمواكبة، تهم الأولى وضع نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين؛ وتهم الآلية الثانية تقديم مساعدة على العودة إلى العمل، تتيح إشراك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بشكل رسمي ومُلزِم.