رغيب يدخل على خط إتهام المغرب بالتجسس على شخصيات عامة

دخل المدون والخبير في الأمن المعلوماتي؛ أمين رغيب، على خط قضية اتهام صحف أجنبية السلطات المغربية بالتجسس على أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.

وقال رغيب، إنه اطلع على التقرير الذي يتهم المغرب بالتجسس على الصحافيين، والذي يزعم قيام بعض المختصين في التحقيق الجنائي الرقمي بفحص بعض هواتف صحافيين يفترض أنهم تعرضوا إلى هجوم ” EVIL Twin BTS”، مضيفا “هذا النوع من الهجمات متعارف عليه ومن السهل اتهام أي دولة بالقيام به. وليس شيئا مبهرا بالنسبة لأي متخصص”.

وأوضح المتحدث، أن “الصعب في العملية هو تقديم أدلة تقنية دامغة بأن جهات حكومية/استخباراتية مغربية وراء هذا الهجوم، وليس هجوم من قبل أطراف معادية للوطن بالنظر إلى سهولة تنفيذ عملية هجوم من قبل أفراد متخصصين دون صفة استخباراتية/حكومية”، مشددا على أن “هذا ما يفتقر إليه هذا التقرير الذي اقتصر فقط على شرح الهجوم ولم يقدم ولو نصف دليل مادي. بل كل الاتهامات مبنية على افتراضات”.

“التقرير ذكر موقعين مختلفين على أساس انهما مواقع تجسسية تم إكتشافها في هواتف الضحايا”. يسترسل الخبير في الأمن المعلوماتي، مستدركا “في إستعمالنا اليومي للهاتف نمر بالعديد من المواقع الخبيثة. ومثال ذلك أنك عندما ترغب في مشاهدة فيلم مقرصن تنبثق العديد من الإعلانات وقد تتحايل عليك بعض المواقع بطرق متنوعة على النقر على بعض الروابط الاحتيالية”.

ويرى رغيب، أنه يمكن أن “يكون سهو أو عدم دراية من الضحية لكي ينقر على هذه الروابط”. متسائلا “ما هي العلاقة بين تلك المواقع المكتشفة وبين تجسس جهة معينة على هواتف الصحفيين؟ لافتا إلى أن التقرير ذكر أنه عندما يتم فتح متصفح الضحية ينبثق موقع خبيث (هادشي راه أمي وكايوقع ليها فتيليفونها).

وشدد المصدر ذاته، على أنه “لا يعقل أن تتحمل جهة معينة مسؤولية النشاطات غير الاعتيادية للبعض، كما أن التقرير يفتقر إلى براهين دامغة تجعل أي تقني يصدق هذا الكلام”، مشيرا إلى أن “التقرير تحدث عن وصول كامل للهواتف؛ أي “RCE”، وهو ما سيكون من السذاجة عدم حذف “logs”، لأن أبسط قواعد الإختراق أن يتم حذف الأثار”.

وخلص رغيب، إلى أن كل ما تم ذكره في التقرير الذي يتهم المغرب بالتجسس على شخصيات عامة “يحتاج إلى المزيد من الحجج التقنية لكي نصدق هذه الرواية”، معتبرا في تدوينة له أن “الشك لا يعطي حق الإتهام، ومن السداجة بناء إتهامات على حساب الشك”، وفق تعبير المتحدث ذاته.

يأتي ذلك، على خلفية اتهام صحف أجنبية السلطات المغربية بالتجسس على أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية الاسرائيلية، وهو ما نفته الحكومة المغربية في بلاغ لها.