“المُنْزعِجُون ” من صورة المغرب الجديد

يبدو أن وثيرة المغرب في ثورته الهادئة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومن ضمنها التغطية الصحية لجميع المواطنين ، ومن أجل ضمان الإقلاع الاقتصادي كالاصلاح الضريبي و إعادة هيكلة المقاولات العمومية و التنمية المجالية ، ومن أجل تخليق الحياة السياسية و ترسيخ الديمقراطية و التعددية الحزبية من خلال الترتيب للاستحقاقات القادمة ، و من أجل تعزيز الحريات و تقوية ترسانته القانونية في مجالات محاربة الجريمة المنظمة و الإرهاب الدولي و الاتجار في البشر و الجريمة الاكترونية و حماية المعطيات الشخصية… يبدو انه تزعج البعض.

و يبدو ان المكتسبات القوية في ملف الوحدة الوطنية و اعتراف دول عظمى بسيادة المغرب على صحرائه و افتتاح قنصليات بالمدن الصحراوية و فروع أحزاب سياسية و منظمات حقوق الانسان بالمدن الصحرواية… يبدو انها تزعج كذلك.

كما يبدو ان دور المغرب كفاعل إقليمي و قاري في ضمان السلم العالمي و جذبه للاستثمارات الخارجية بعد ترسيم الحدود البحرية الأطلسية و الاستثمارات القوية في مجال البينية التحتية في الأقاليم الصحراوية المغربية كالطرق العصرية و ميناء الداخلة الأطلسي…يبدو انه يزعج البعض أيضا.

لذلك فان ما تعيشه بلادنا هذه الأيام من تكالب البعض و تحامل البعض الآخر، هو ضريبة الثورة الهادئة المغربية وهو ضريبة طموحه المشروع في حياة كريمة للمواطنين و في عدالة إجتماعية…نعم لدينا صعوبات و عراقيل..كما نرصد الهفوات و الانزلاقات ..لكننا نطمح لتجاوزها و لتحقيق انتصارات جديدة في ميادين البطالة و التعليم و التنمية المجالية و غيرها..وهو ما يزعج حقا الكثيرين.

نحن نعلم ان رقعة الصراع تتسع و أساليب الحروب تنوعت بين العالم الواقعي و الافتراضي و بين المباشر و بالوكالة… كما نعلم ان تدمير صورة أي بلد أصبحت هدفا استراتيجيا لكل الصراعات..حيث تؤثر طبيعة تلك الصورة إيجابا او سلبا على جذب الاستثمارات الأجنبية و أيضا السياح و أمام المؤسسات الدولية المالية و في مجال القروض.. هو ما يعني الحرب الاقتصادية و التجارية.

فصورة المغرب بالخارج ، كبلد مستقر سياسيا و ضامن للسلم العالمي و ضد الإرهاب الدولي و جاد في اجندته الإصلاحية سواء على مستوى الحريات أو المنظومة القضائية أو فرص الاستثمار…جعل من النيل من صورته و تدميرها أجندة أعداء وحدتنا الترابية و أعداء طموحنا التنموي و سَخًرُوا في سبيل ذلك الأقلام و المنظمات الحقوقية الدولية و خاصة تلك المعروفة بتقاريرها التي تُنجز على مقاسات معينة و وفق موازين مختلفة ، تُحددها المبالغ المالية في شكل إعانات أو هبات… حتى أصبحت تلك المنظمات و الهيئات الحقوقية ” حدائق خلفية ” لدول بعينها من أجل تركيع دول أخرى ، أو من أجل ” شيطنة ” دول أمام مجموع الدول الأخرى ، وهو ما يعني ان تلك التقارير أصبحت فاقدة للمصداقية لان المنظمات فاقدة للاستقلالية.

فالحملة التشهرية ضد المغرب و التي تقوم بها اطراف معروفة تحت ستار تقارير إعلامية و حقوقية تحت الطلب ، تدخل في حرب تدمير صورة المغرب بالخارج من خلال فرقعات إعلامية و الترويج لأخبار زائفة.

” المنزعجون ” من صورة المغرب الجديــد و من تنويع شركائه وتوطيد صداقاته..يعلمون ان المغرب الجديد لا يمكنه تحقيق أي تقدم اقتصادي او اجتماعي دون سن قوانين و إجراءات تحمي المعطيات الشخصية لمواطنيه و للمستثمرين الأجانب.. لذلك فقد عمل المغرب على سد هذا الفراغ القانوني و أضاف إليه قوانين لمحاربة الجريمة الالكترونية و القرصنة.. و توقيع إتفاقيات تعاون و تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني.

لن نسقط في فخ المنزعجون بمناقشة أخبار زائفة و باتهامات باطلة تنال من صورة المغرب بالخارج ، مادام ان المغرب اختار ساحة القضاء الاوروبي ليقول كلمته فيها.

لكننا نُسائِل نفس المنظمات الحقوقية و نفس المكونات الإعلامية التي تكلفت بصياغة ” بيان الحرب ” على صورة المغرب الجديد…لماذا جفت أقلامكم للدفاع عن حماية المعلومات الشخصية و سرية المراسلات…في أكبر عملية إختراق و تجسس على الهواتف الذكية و المعروفة ب Encrochat ..سنة 2020 ؟ ، لماذا خفت جرأتكم في صياغة تقارير عن العملية و خلقتم لانفسكم ألف عذر أمام شح المعلومات..؟ فهل لمصطلحات حقوق الانسان و الحريات تعاريف مزدوجة ..؟

اذ لا يمكن تجاهل عملية Encrochat ، فمن جهة أولى ، لأنها ثمرة مجهودات أمنية و تقنية عالية من طرف الأجهزة الفرنسية و الهولندية ، و التي قامت بالتصنت على حوالي مائة مليون رسالة و ذلك بإختراقها لهواتف ذكية مزودة بانظمة حماية عالية التقنية تصنع في اسبانيا و تباع عبر شبكة اشتراك في كل من أمستردام و نوتردام و دبي و لندن…و قد وصل عدد المشتركين في أوروبا وحدها حوالي خمسين ألف ( 50.000) مشترك حيث تسعون بالمائة ( 90 % ) منهم مجرمون.

ومن جهة ثانية ، لانها سابقة في محاربة الجريمة و العصابات المنظمة حيث كانت حصيلة عملية Encrochat مهمة ، فبالاضافة الي القبض على الجناة ( 700 فقط في المانيا ) ، كما تـم حجز أسلحة و 3 أطنان من المخدرات الصلبة المتنوعة ، و اكثر من عشرين مليون أورو نقدا، بالإضافة الى حجز سيارات فارهة.

و قد حرصت الأجهزة الأمنية في أوروبا على سرية العمليات و عدم تسريب المعلومات من أجل إنجاح العلمية سواء في بلجيكا أو ألمانيا أو هولندا ( Iron chat ) أو فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية…هذا و دون أن يجرؤ أي أحد من دُعاة حقوق الانسان و كَتَبَة تقارير العفو الدولية …على طرح سؤال إحترام الخصوصيات الشخصية او المعطيات الشخصية او سرية المراسلات…؟

كان التبرير الوحيد للاستيلاء على المعطيات المعلوماتية في عملية Encrochat ، هو ان هذه الشركة توفر فضاءا للعصابات الإجرامية.

نسوق هذه الواقعة المشهورة في عالم الجريمة الإلكترونية و التجسس و اختراق شبكات الهواتف الذكية …للوقوف فقط على ازدواجية المعايير و ازدواجية المواقف ، و لتعرية مصداقية و استقلالية منابر إعلامية و حقوقية تدعي الدفاع عن حرية التعبير و الصحافة الاستقصائية ومنها منظمة العفو الدولية و المجموعة الإعلامية ” قصص ممنوعة “.

ولأن المغرب لا وقت لديه للانخراط في لعبة الرد على تقارير مشبوهة ، فقد فضل بكل شجاعة ساحة القضاء الأوروبي لفضح مزاعم ” المنزعجين ” و وُكلائهم …أمام معاقل مؤسسات حقوق الانسان و حرية التعبير بأوروبا..

فاللجوء الي القضاء يعني ان المغرب مقتنع من قوة موقفه و وقوفه على أرضية صلبة، كما يحمل في مضمونه تَحَدٍ كبير للعفو الدولية و للاقلام المأجور لتقديم أدلتهم و براهينهم على كل تلك الاتهامات امام العدالة الاروبية…لان المغرب غير مطالب بتقديم أدلة براءته من اتهامات باطلة هدفها الإساءة لصورة المغرب بالخارج ، في حين ان الأطراف الأخرى مطالبة بتقديم أدلة إدانته و يقول لهم ” هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين..” ، مادامت هي المُبَادِرة بنشر الاخبار الزائفة و الاتهامات الباطلة ضد المغرب.

فبإختيار المغرب لساحة القضاء الأوروبي يقلب السحر على الساحر و يقوم بقلب الموازين بجعل كل من منظمة العفو الدولية و مجموعة ” قصص ممنوعة ” في قفص الاتهام و ليس المغرب..

و في انتظار كلمة القضاء الأوروبي، فاننا سنستمر في متابعة الأوراش الكبرى للبلاد و في تحسين صورة المغرب بالخارج ، و ماضون في لعب الدور الإقليمي و القاري في خدمة السلم العالمي و محاربة الجريمة المنظمة وعصابات الإرهاب الدولي و الامن السبيراني …فلا نامت أعين ” المُنْزعِجين ” الجبناء .

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.