عممت وزارة الصحة دورية داخلية على مندوبيها تقضي بمعاقبة كل مخالف لإلزامية التلقيح بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين.
وأثارت هذه الدورية التي توحي صراحة إلى أن المغرب يتجه إلى إجبارية التلقيح على رافضيه أو المتهاونين دون مبرر، (أثارت) الكثير من الجدل والتساؤلات إن كان المغرب سيشرع في اعتماد إجبارية التلقيح من خلال تطبيق العقوبات الواردة في الدورية المذكورة.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة العلمية ورئيس الجمعية المغربية للعلوم التمريضية سعيد عفيف، أن “المهم ليدنا كمغاربة هو أن يتم تلقيح أكبر عدد من الأشخاص”، مؤكدا أن “التلقيح أصبح واجبا وطنيا، لأن كل فرد غير ملقح تكون لديه احتمالية كبيرة أن يكون في غرف الإنعاش، خاصة إذا كان كبيرا في السن أو من مرضى السكري، وهو ما لا نريده لأن هذا سيهلك ممظومتنا الصحية”.
وأضاف عفيف في حديثه لـ”آشكاين”، أنه “مثالا على ما قلته، فإن انجلترا تسجل 40 ألف حالة في اليوم، ولكن عدد الوفيات لديها قليلة، وعدد الموجودين في غرف الإنعاش قليلون أيضا، بالتالي فلا خطر لديهم”.
ونبه محدثنا إلى أنه “إذا أصبح لدينا وفيات وحالات في غرف الإنعاش بسبب كوفيد كثيرة فيكون ذلك مشكلة، وهو ما أكد عليه مدير مديرية السكنى بوزارة الصحة عبد الحكيم يحيان، على أن هذه توصية كي يكون الجميع على علم بالتلقيح ونعطي أرقاما مهمة، إذ أن عدد المصابين بكورونا بعد اللقاح خلال اليومين الماضيين هو 0,09 بالمائة من عدد الملقحين، أي كما لو قلنا أن 10 آلاف شخص في 10 ملايين نسمة التي أصيبت بكوفيد وهي ملقحة”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية للعلوم التمريضية، سعيد عفيف، في التصريح نفسه، إلى “دراسة أنجزت في كندا تقول إن 0.02 بالمائة هواللذين توفوا من الأفراد الملقحين، بالتالي فاللقاح يحمي بنسبة تصل 93 بالمائة من المرض الخطير”.
وشدد عفيف على أن “هناك وسيلتان ستظلان معنا طيلة الجائحة، أولاهما احترام التدابير الاحترازية، إلى ان نصل إلى المناعة الجماعية، والوسيلة الثانية هي التلقيح، فكلما رفعنا من نسبة عدد الملقحين كلما سيكون الوضع جيدا، وهو ما لاحظناه في الآونة الأخيرة أصبحنا نلقح أكثر من 500 ألف في اليوم، ورغم كثرة الطلب وقلة العرض نجد إمدادات اللقاح تصل المغرب”.
ولفت محدثنا الانتباه إلى أن “الدولة أطلقت نداء يراعي الحس الوطني لدى المواطن، وهو الإحساس الذي يجب أن يكون لدى كل مواطن، مثل ارتداء الكمامة واحترام التباعد وهي مسؤولية فردية عند كل شخص فينا، وما يهمنا هو تشجيع الأشخاص على أخذ اللقاح حتى لا يبقى بيننا مرض خطير ، ونشجع الشباب خصوصا لأن فئة 30-40 سنة بلغت نسبة التلقيح فيها 30 في المئة فقط، حتى لا يعدي لنا الأشخاص المسنين”.
وعن سؤال ‘آشكاين’ إن كانت الغرامة على التلقيح ستطبق على رافضيه، وفق دورية وزارة الصحة، نفى عضو اللجنة العلمية للتلقيح، سعيد عفيف علمه بوجود أي غرامة في هذ الباب”، مشيرا إلى أن هذا نداء للحس الوطني لدى المغاربة”.
وكان القاضي يوسف سلموني زرهوني، قد أورد أن وزارة الصحة أصدرت دورية بتاريخ 26 يوليوز الجاريي تفرض فيها إلزامية التلقيح، موضحا أنه “وبناء على مقتضيات المادة الثالة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الدورية تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية (كورونا في وضعيتنا الراهنة”.
وأضاف زرهوني في تدوينة دبجها على حسابه بموقع “فايسبوك، نشرت “آشكاين” محتواها سابقا، بالقول: “يعاقب كل مخالف لإلزامية التلقيح طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين”.
وتأتي هذه الدورية أن المغرب سجل في اليومين الماضيين أعلى نسبة إصابة بكورونا حيث وصل العدد إلى أزيد من 9 ألاف إصابة في يوم واحد، في الوقت الذي وسعت فيه وزارة الصحة دائرة المستفيدين من التلقيح إلى فئة 25 سنة فما فوق بوتيرة سريعة قصد الوصول للمناعة الجماعية في وقت أقرب.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
لم لم يروا الا اللقاح فقط انه واجب وطني فلماذا لم يروا الواجب الوطنيه الحقيقي في توزيع الثروات على المواطنين في الصحه للكل في حريه التعبير في حريه التنقل في حريه انشاء شركات تضاهي شركات البرلمانيين والوزراء وما الى ذلك لا حول ولا قوه الا بالله فيهم يرون الا ما يعجبهم وما هو في صالحهم اما في صالح الشعب والامه لا يعيرونه اي اهتمام لا حول ولا قوه الا بالله
التلقيح واجب وطني والتقسيم العادل للثروات، توفير الشغل للشباب، التطبيب والتعليم الجيد، رفع الاجور للموظف البسيط، الغاء امتيازات البرلمانيين والوزراء، الاعتناء بالفئات المعوزة ودوي الاحتياجات الخاصة،…واجب وطني كذلك.