من وراء إثارة النزعات العنصرية والقبلية ضد اتفاق الأحرار والإستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة؟

بعد اتفاق أحزاب الاستقلال والاحرار والأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حول توزيع مسؤولية تمثيلية الغرف المهنية فيما بينهم، خرجت بعض الأصوات لتحرض ضد هذا الاتفاق بإثارة ما اعتبر “نزعات عنصرية”.

المحرض الذي وصفه مصدر “آشكاين” بـ “النشاز” إدعى أن “عدة جهات مسؤولة و عددا من الأعضاء الجدد لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبروا عن استيائهم ورفضهم و تنديدهم لنتيجة التحالف الجديد لأحزاب التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة و الاستقلال و الذي يقتضي على منح رئاسة مجلس مؤسسة الغرفة إلى شخصية من مدينة تطوان”، وكأن سكان تطوان ليسوا مغاربة، ولا ينتمون لنفس الجهة التي تمثلها هذه الغرف ولا يحق لهم ترؤسها؟

ذات المحرض اعتبر أنه، “لا يعقل و خارج عن المنطق أن تحرم طنجة الكبرى و هي ثاني قطب اقتصادي في المغرب بعد الدار البيضاء، و التي تحضى برعاية ملكية خاصة”، وأنه “حتى من الناحية العملية فليس من المنطق أن يكون رئيس مؤسسة مهنية توجد بعاصمة الجهة من خارج طنجة”، وهو قول عنصري محض، فالذي لا يعقل هو تقسيم المغاربة وتصنيفهم وفق الانتماء القبلي، وتوزيع الرعاية الملكية على مدن بعينها فيما تقصى مدن أخرى من هذه الرعاية، من طرف شخص خول لنفسه الحديث باسم الملك، و بشكل يثير الفتنة.

مصدر “آشكاين” أوضح أن هذا التحريض نابع انطلاقا من دوافع شخصية وذاتية، وعلى رأسها أن المعني بالأمر (م) كان يطمع في رئاسة إحدى الغرف، لإنه اعتاد استغلال الحزب لمصالحه الشخصية، وعندما اعترضت مصلحة الحزب مع مصلحته بدأ بإثارة نزعات “قبلية” ضد أي اتفاق من هذا القبيل، وعاكس كل ما يخدم مصلحة “الأحرار” والمشهد الحزبي والممارسة السياسية التوافقية والنزيهة بين الأحزاب بالجهة.

وشدد ذات المصدر على أن رفض الاتفاق والتحريض عليه بشكل عنصري مقيت، لا معنى له، لأن الأمر يتعلق بجهة واحدة ومدينتين قريبتينجارتين لا تبعدان عن بعضهما إلا بحوالي 50كلم، سيما أن العديد من الأشخاص يشتغلون في طنجة ويسكنون بتطوان والعكس صحيح، مبرزا أن هذا التحريض يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة خاصة وأن دوافعه هي شخصية محضة.

وكانت أحزاب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، قد أعلنت اتفاقها حول رئاسيات كل من غرفة الصناعة والتجارة والخدمات وغرفة الفلاحة وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري لجبة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك على خلفية اجتماع عقدته الأحزاب الثلاثة، الأحد 08 غشت الجاري، بمدينة تطوان.

وتم التوافق على أن يترأس حزب الاستقلال غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، فيما سيرأس حزب التجمع الوطني للأحرار غرفة الفلاحة. وسيرأس حزب الأصالة والمعاصرة غرفة الصناعة التقليدية، كما ظهرت تحالفات لنفس الأحزاب بجهة درعة تافيلالت، والتي طعمت بالتحاق حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”.

وأثار هذا الحدث الذي يعتبر سابقة في انتخابات الغرف المهنية، تساؤلات حول المغزى منه، وحول تداعياته على التشكيل المستقبلي للتحالف الحكومي المرتقب في الانتخابات الثلاثية العامة، في 8 شتنبر المقبل، الجماعية والجهوية والتشريعية، وهل هذه التحالفات على مستوى الغرف تشكل معالم التحالف الحكومي المقبل؟

ووقع اتفاق الاحزاب السياسية الثلاثة، كل من عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بالجهة؛ محمد سعود، عن حزب الإستقلال، ورشيد الطالبي العلمي بصفته المنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. أما عن حزب الاصالة والمعاصرة؛ فقد وقع الاتفاق عضو المكتب السياسي؛ العربي المحرشي.

فماذا يريد هذا الشخص من خلال اثارة نزعات عنصرية وقبلية؟ ومن يقف خلفه حتى يقوم بهكذا تصرف يهدد التعايش بين المغاربة داخل وطن واحد؟