شكلت دعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) إلى اعتماد جواز التلقيح ضد كورونا كوفيد19 كإجراء احترازي من أجل الولوج لمقر العمل، مثار جدل، خاصة مع اعتبار الممتنعين مرتكبين لخطأ جسيم يبرر الفصل من العمل بدون تعويض تأسيسا على مقتضيات المواد 24 و 39 و 281 من مدونة الشغل .
واعتبر الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن فرض مثل هذا القانون على الأجراء أمر “غير قانوني”، وأن فرضه ياتي “مخالفا للدستور المغربي”، مؤكدا على أن نقابته “لن تقبل بهذا الإجراء”.
وأوضح الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “ومحاربة للجائحة، ندعوا أولا الطبقة الشغيلة بالمغرب إلى أخذ اللقاح، إلا أن سنه كإجراء قانوني، فإن الدولة لم تسن إجارية التلقيح، وبالتالي فإن أي إجراء آخر تتخذه أي شركة ضد أجرائها غير الملقحين فهو إجراء غير قانوني”.
وشدد النعم ميارة، على أنه “ليس هناك نص صريح في مدونة الشغل ينص على أن عدم التطعيم باللقاح ضد كورونا يدخل في خانة الخطأ الجسيم، الذي بموجبه يمكن فصل المأجورين عن العمل”.
وطالب ميارة، في حديثه لـآشكاين”، من “الشرركات أن تكون مساهمة في قضية تطعيم شغيلتها”، لافتا الانتباه إلى أن “مساهمتها يجب أن تكون مادية وحقيقية وعبر تحفيز، إذ يمكن للشركات أن تقدم تحفيزات في العمل للملقحين”.
“ولكن أن يتم إرغامهم باعتبار أن عدم التلقيح خطأ جسيم” يورد محدثنا “فهذا أمر غير وارد في القانون المغربي، ومدونة الشغل لا تنص على ذلك، إضافة إلى اننا كاتحاد عام للشغالين لا يمكننا أن نقبل بهذا بأي حال من الأحوال”.
وأردف ميارة قائلا: “طالما أن ألزامية التلقيح غير مسنونة من طرف المشرع المغربي، وهو ما يلزمه صدور قانون، فلا يمكن تطبيقه، لان اعتبار الخطأ جسيما يمكن في حالة ارتكاب خطأ حقيقي داخل مقر العمل، ويمكن أن يحاول تمرير هذا الألمر ويدخلوه في باب تعريض الآخرين للخطر، ولكن هذا غير مقبول”.
ووخلص الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إلى أنه “يجب على الشركات قبل اتخاذ هذه الإجراءات أن تحث مستخدميها على اخذ اللقاح، إضافةإلى اتخاذهاالإجراءات الاحترازية الحقيقية من تباعد وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم كي تستمر في العمل، مشددا على ان هذا فرض هذا الإجراء سيكون ضدا على القانون”.
وكانت نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، قد أكدت في رسالة للفرع الجهوي للنقابة لجهة طنجة تطوان، نشرتها “آشكاين” سابقا، على أن عدم امتثال العامل لتوجيهات المشغل، بخصوص الإجراءات الصحية وتلقي التلقيح ، يعتبر اخلالا بالتعليمات والاجراءات القانونية التي يجب على العامل الامتثال لها، ما يستوجب ايقاع العقوبات عليه، والتي قد تصل للفصل حسب مقتضيات المواد 24 و 39 و 281 من مدونة الشغل.
وأوصى الاتحاد جميع ارباب المقاولات والمشغلين بالحرص على التزام المقاولات والمشغلين بالتدابير الاحترازية في صفوف العمال والشغيلة، التي توصي بها السلطات الصحية، وذلك لتفاذي انتشار الفيروس في صفوف العمال والمستخدمين.
جدير بالذكر، ان دراسة فرض جواز التلقيح على العاملين في عدد من القطاعات العامة والخاصة ببعض الدول ألهب الاحتجاجات فيها، كما هو الشأن لفرنسا التي سنت قبل أيام قانونا يفرض على العاملين في بعض القطاعات العامة ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، مما أثار موجة انتقادات وصلت حد خروج تظاهرات عارمة في عدد من مدن البلاد.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
إرغام المغاربة على أخذ علاج جيني تجريبي بفيروس مازال غير معزول مخبريا و بمواد مجهولة ثم يعترفون بأن هذا اللقاح لا يمنع العدوى و لايحمي من المرض .
ومع تفاقم الوضع الوبائي مباشرة بعد ازدياد عدد الملقحين : جريمة في حق هذا الشعب
هيا انتا قاري الدستور بالمقلوب ؟ الحق فالحياة والسلامة البدنية ما بانتش ليك فالقراية ؟ وما بانوش ليك هادوك العمال اللي يقدروا يفقدوا حياتهم واسرهم تفقد معيليها ؟هاد الهدرة الخاوية ديال “البدو” هي التي تشجع على عدم التلقيح ,ووهي التي تسمح لكل “مخموج” ان يتباهى ب”حقه” في ايذاء الآخرين وتعميم “خنزه” وسط البيئات المغلقة ومنها بيئات العمل ,,راه بحال ايلا كاتقول ان من حق مريض السيدا ان يمتنع عن العلاج حرصا على “حريته الشخصية” وحقه في نقل عدواها لمن شاء ,,,تلينا مع نخبة هداوية ,,,
تركبون على الاحداث لتلميع صورتكم من يرفض التلقيح عليه ان يعزل نغسه عن جميع المواطنين لوكان الرفض يضره وحده لما سأل فيه احد. باركة من المزايدة