خلفيات قرار الجزائر إعادة النظر في علاقتها بالمغرب واستنفار جيشها على الحدود

في خروج إعلامي مثير لحكام الجزائر، إتهم المجلس الأعلى للأمن الجزائري المغرب بدعم ومساعدة حركة “الماك” التي تنادي باستقلال منطقة القبائل من الجزائر، مشيرا إلى أن “المغرب يكرر أفعالا عدائية ضد الجزائر”، مقررا “إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.

وحيث أن قرار الجزائر يأتي بعد أسابيع قليلة من خطاب ملك المغرب الذي دعا فيه حكام الجزائر إلى تجاوز الخلافات بين البلدين وفتح الحدود البرية المغلقة، فإن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة فيما يتعلق بخلفيات وأهداف التهم التي وجهتها الجزائر إلى المغرب الذي طالب بتجاوز الخلافات.

في هذا الإطار، شبه أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات؛ عصام لعروسي، ما أقدم عليه حكام الجزائر بـ”مسرحية هزلية وساخرة، لا يقبلها ولا يقتنع بها عاقل”، معتبرا أن قرار الجزائر إعادة النظر في العلاقات بين البلدين ما هو إلا “محاولة للهروب إلى الأمام”.

وقال لعروسي في حديثه مع “آشكاين”، إن “الجزائر تعيش مأزقا سياسيا داخليا بسبب الحراك الشعبي والحرائق والأزمة القبايلية، ولذلك فحكامها ينهجون سياسة النعامة والهروب إلى الأمام من خلال محاولة توريط المغرب في إطار ما يسمى بتصدير الأزمة إلى الخارج”، مشددا على أن حكام الجزائر “أخلفوا الموعد مرة أخرى مع التاريخ ويحاولون تقديم المغرب كقربان للشعب الجزائري”.

ويرى المتحدث، أن كل “المبادرات الإيجابية التي يقدم عليها المغرب من أجل طي صفحة الخلاف مع جارته الشرقية، يقابلها حكام هذه الأخيرة بالعدوانية ورفض أي نوع من التقارب بين البلدين”، مشيرا إلى أن اتهام المغرب بدعم حركة “الماك” لا أساس له، لأنه ليس هناك دعم رسمي بل كان تصريح لدبلوماسي مغربي، هو في آخر المطاف مناورة وليس عقيدة سياسية”.

وخلص لعروسي، إلى أن التجارب أكدت أن تصريحات حكام الجزائر دائما ما تسير في الاتجاه المغالط لحقيقة الواقع الدولي والاقليمي، وملف الانفصالي غالي كشف ذلك بشكل واضح”، مسترسلا “في حين أنه في المقابل نجد أن المغرب يمد يده دائما إلى المصالحة من أجل تجاوز الخلافات وفتح الحدود والشروع في بناء المغرب الكبير”، وفق تعبير المتحدث.