علقت حركتا “رشاد” و”الماك”(المطالبة باستقلال منطقة القبايل عن الجزائر) على قرار النظام الجزائري قطع علاقاته الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية التوتر الحاصل مؤخرا بين البلدين،
وقالت حركة “رشاد”، إنها “اطّلعت على البيان الصادر عن النظام في الجزائر الذي قرأه مساء اليوم وزير الخارجية، والذي أعلن فيه عن قرار قطع العلاقات مع المغرب، وتضمّن جملة من التهم الواهية الموجّهة ضد حركة رشاد”. معتبرة أن ” قطع العلاقات التي كانت أصلًا متردّية قرارٌ مضرٌّ بمصالح الشعبين الشقيقين والبلدين الجارين والمنطقة المغاربية ككلّ”.
وترى “رشاد”، يضيف بلاغها الذي اطلعت عليه آشكاين”، أنه “مهما كانت الخلافات بين النظامين الجزائري والمغربي فإنّ الحلّ لا يكون بالقطيعة الشاملة و إنما بالحوار والتفاوض بما يضمن مصالح البلدين”، مؤكدة على ان ” هذا القرار هروبًا إلى الأمام من طرف نظام عسكري في أزمة داخلية متعدّدة الأبعاد يريد الخروج منها بتأزيم العلاقات مع الجار المغربي”، مشيرة إلى أنها “استنكرت تصريحات سابقة لمسؤولين مغاربة، خاصّة المذكرة التي مسّت الوحدة الوطنية والأمن القومي الجزائري والداعية لانفصال منطقة القبائل، كما أدانت رشاد تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الإسرائيلي”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن “تحجج لعمامرة لقطع العلاقات مع المغرب بادعائه أن رشاد منظمة إرهابية يوظّفها المغرب للمساس بالأمن القومي الجزائري عبر حرق الغابات وقتل جمال بن سماعيل، ليس إلّا “تسخينٌ” لاتهامات باطلة قديمة تُربط اليوم بالمغرب”،نافية بشكل قاطع “الاتهام بوجود علاقات تعاون موهومة لرشاد مع المغرب”، موردة أنه “قد سبق وتحدّت رشاد أيًّا كان بأن يأتي بأيّ دليلٍ لعلاقات، مهما كانت طبيعتها، مع أطراف رسمية خارجية سواءً حكومات أو أجهزة أو منظمات تحت أيّ ظرف كان”.
مشيرة إلى أن “النظام العسكري قد اتّهم حركة رشاد في السنة الأولى للحراك بخدمة أجندة فرنسية أطلسية، ثم اتّهمها في السنة الثانية للحراك بالعمالة لقطر وتركيا، وها هو الآن في العام الثالث للحراك يربطها بالمغرب والكيان الإسرائيلي، وأمّا المزاعم الكاذبة بضلوع رشاد في الحرائق التي عرفتها الجزائر أو التورّط في الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشهيد جمال بن سماعيل، فقد سبق وأن فنّدناها واعتبرناها ذات طابع سياسي انتقامي بلا أساس أو دليل”.
وحذرت حركة “رشاد” “النظامين من أيّ تصعيد قد يؤدّي إلى انزلاق ونشوب حرب، ينجم عنها سفك الدماء وإضعاف البلدين وفتح المجال لتدخّل القوى الإقليمية والدولية”، داعية ” النظام العسكري الجزائري إلى التخلي عن منطق العنف وانتهاج الحوار والتفاوض لمعالجة الأزمات المتصاعدة على الصعيد الداخلي ومع دول الجوار”.
من جانبها وصفت حركة “الماك”(المطالبة باستقلال منطقة القبايل عن الجزائر)، قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بـ”المتطرف”،مشيرة إلى أنه من “الواضح أن اعتراف الرباط بحق تقرير المصير لشعب القبايل، خلال اجتماع دول عدم الانحياز ، في 14/7/2021 ، في الأمم المتحدة، سيكون أصل هذا القرار”.
وأدانت “الماك”، في بلاغ لها، ما وصفته بـ”الخفة التي يتميز بها النزام الجزائري الذي يفتقر إلى الحكمة وضبط النفس”. متشبثة بـ” قناعة بأن العلاقات الدبلوماسية الهادئة هي وحدها القادرة على حل النزاعات والخلافات بين الدول المجاورة”.
وشددت الحركة نفسها، على ان “استمرار النظام الجزائري في منع القبايل من الحصول على المعدات والمنتجات الطبية ضد كوفيد 19، وانغماسه في سياسة الأرض المحروقة في منطقة القبايل لتأديب القبايل للمطالبة بحقهم المشروع في دولتهم، والاستمرار في دعاية شيطنتها، هو تعبير من النظام الجزائري على هروب متهور يقود الجزائر إلى الانقسام، وفي النهاية، إلى الهاوية”.
جدير بالذكر ،أن المجلس الأعلى للأمن الجزائري وجه تهما خطيرة للمغرب، في 18 غشت الجاري، علاوة على من وصفهما بـ”الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعال الحرائق في منطقة القبايل، وكذا تورطهما في اغتيال الفنان جمال بن سماعين”. معلنا قراره، أمس الأربعاء، بـ“تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام”، حسب وصفه، مضيفا “لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني”، حسب تعبير بيان صادر عن ذات الاجتماع.
