2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في الوقت الذي طفت على السطح إشارات متبادلة لانفراج قريب للأزمة بين الرباط ومدريد، قررت وزارة الداخلية الإسبانية اللجوء إلى قانون “الأسرار الرسمية” لرفض تقديم أي تفاصيل عن عملية دخول زعيم الانفصاليين، ابراهيم غالي إلى إسبانيا.
ورفضت الداخلية الإسبانية الكشف عن هويات رجال الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين دخول غالي إلى الجارة الشمالية في أبريل الماضي، ما أسفر عن اندلاع أزمة غير مسبوقة بين مدريد والرباط.
وبحسب صحيفة “نيوز دياريو” الإسبانية، فإن وزارة الداخلية امتنعت أيضا عن الكشف عن النفقات التي صرفها الجهاز الأمني من المال العام لتأمين زيارة غالي الذي يعتبر محط متابعات قضائية بتهم جنائية بإسبانيا.
ويأتي إشهار الداخلية قانون “الأسرار الرسمية”، عقب توصلها بالتماسين بموجب قانون الشفافية، وكذا بالتزامن مع بدء التحقيق مع كاميلو فيلارينو، الذي يعد المسؤول الأول عن دخول غالي إلى إسبانيا، بصفته الشخصية الثانية في وزارة الخارجية الإسبانية في عهد الوزيرة السابقة “أرانشا غونزاليس لايا”.
ويعود تاريخ قانون “الأسرار الرسمية” إلى عام 1968، تورد الصحيفة، إذ يمنع نشر مثل هذه البيانات، مشيرة إلى أن هذه المستجدات تأتي على ضوء بدأ مفاوضات بدون “طابوهات” بين المغرب وإسبانيا حول موقف الأخيرة من قضية الصحراء المغربية والثغرين المغربيين المحتلين سبتة ومليلية.
وكانت ضحيفة “الإسبانيول” قد أوردت أن إسبانيا أبدت استعدادها لدعم المغرب في ملف وحدته الترابية والذي كان السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة بين الجانبين، عقب استقبال الجارة الشمالية لزعيم الانفصاليين بهوية مزورة وخفية عن المغرب، مبرزة أنها اشترطت الحصول على ضمانات بشأن عدم المطالبة بسبتة ومليلية.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطابه الأخير بالقول ” بتفاؤل صادق، نعرب عن رغبتنا في مواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية ورئيسها بيدرو سانشيز، لتدشين مرحلة غير مسبوقة في العلاقات بين بلدينا”.
وأبرزت صحيفة “الإسبانيول” نسبة إلى مصادرها، أن المرحلة “غير المسبوقة”، التي تحدث عنها العاهل المغربي تروم إلى إحداث اتفاقية تعاون وصداقة جديدة تضع الأسس لعلاقة مستقرة تاركة وراءها الصراع الذي مس العلاقات الثنائية للبلدين.
