خبير يتحدث عن قانونية التفاوتات في نققات الأحزاب على حملاتهم الانتخابية

انطلقت الحملات الانتخابية بالمغرب قبل أزيد من أسبوع، إذ من الملاحظ أن هناك تفاوتات في المصاريف التي ينفقها كل حزب على حملته الانتخابية التي عرفت إحداها لقاءات باليخوت وجولات بسيارات فارهة إلى جانب بعض الإغراءات المادية للمواطنين خاصة الاتهامات الموجهة لحزب الأحرار من قبل عبد اللطبيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وفي هذا الصدد، أورد المحامي صبري لحو، الخبير في القانون الدولي أن قانون الانتخابات ترك نفقات الحملات الانتخابية دون تجريم ولا تسقيف، موضحا أن استخدام المال في شكل تسخير الامكانيات المادية للمرشح او الحزب هو فعل غير ممنوع في قانون الانتخابات المغربي، فالقوانين المغربية لم تحدد سقفا للانفاق لايجب على المرشحين أو الحزب تجاوزه.

ويخصوص الشكايات ضد التجمع الوطني للأحرار على خلفية اتهامه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال، يشير لحو إلى أن القانون يتجاهله إذا تعلق بحجم النفقات المالية التي تصرف على الحملات الانتخابية كما أسلف الذكر،  مسترسلا”ومن تم فان الشكايات الشفوية او على المنابر الاعلامية ضد حزب التجمع الوطني للأحرار هي في حد ذاتها حملة انتخابية ودعاية لتلك الأحزاب”.

والقانون المغربي، يشدد المحامي، يعاقب فقط على إعطاء المال أو الهدايا والعطايا من أجل استمالة  أصوات الناخبين مع ضرورة وجود أدلة، ومادون ذلك فهو مباح، موردا بالقول “ولا استبعد استعمال وتسخير كل الامكانيات أمام عدم وجود منع قانوني، والنيابة العامة لا تتحرك إلا في حالة وجود فعل حرمه القانون”.