عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اجتماعا، عبر تقنية المناظرة المرئية، مع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي على المستوى الوطني ويتعلق الأمر بـ” رابطة التعليم الخاص بالمغرب”، و “اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب”، و ” فدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM”، و ” الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص”.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة التربية والهيئات المذكورة فقد “كان هذا الاجتماع، فرصة لاطلاع هذه الهيئات على حيثيات اتخاذ قرار إرجاء موعد الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية”.
كما أحاطهم الوزير علما، خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ ” “بأن الوزارة ستعمل على تعديل المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية الحالية من خلال إعادة برمجة مواعد العطل والامتحانات المدرسية وتمديد الموسم الدراسي إلى غاية شهر يوليوز 2022 وذلك حفاظا على الزمن المدرسي، ومن أجل تحضير كافة التلميذات والتلاميذ التعليم العمومي والخصوصي للدخول المدرسي الحالي، ستقوم الوزارة بتسطير أنشطة للمراجعة والتثبيت “عن بعد” ولاسيما عبر البث التلفزي طيلة الفترة التي تفصلنا عن الانطلاقة الفعلية للدراسة.
وقد ثمن ممثلو مختلف الهيئات المشاركة في هذا الاجتماع اقتراح السيد الوزير الرامي إلى عدم استخلاص مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للواجب الشهري للتمدرس عن شهر شتنبر الحالي واعتبار شهر أكتوبر هو أول شهر في الموسم الدراسي 2021-2022.
كما دعا الوزير خلال هذا الاجتماع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي من أجل الانخراط في عملية تلقيح التلميذات والتلاميذ والمساهمة في تسريع وتيرتها لضمان المناعة الجماعية وموسم دراسي آمن لجميع المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية.
وفي الختام، نوه جميع المتدخلين بمجهودات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تدبير الجائحة، وأشادوا بروح التعاون والتواصل بين جميع مكونات منظومة التربية والتكوين كما عبروا عن انخراطهم في كل الأوراش التربوية التي من شأنها الارتقاء بالمدرسة المغربية.
الغريب هو سرعة تجاوب وزير التربية الوطنية مع مطلب اللقاء به من لدن ممثلي التعليم الخصوصي الذي لا يشكل أكثر من 12% في المنظومة التربوية .أما عن مطالب التعليم العمومي الذي يشكل الأغلبية الساحقة فإما ينهج معه الوزير سياسة الآذان الصماء .أو التسويفات !