2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

بعد انتهاء الاستحقاقات والإعلان عن النتائج التي تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، يرتقب المغاربة ملامح حكومتهم الجديدة، وذلك بعد أن أشرف الملك محمد السادس على استقبال عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب “الحمامة” وعينه اليوم 10 شتنبر الجاري رئيسا للحكومة.
ويتساءل العديد من المغاربة عن تاريخ تشكيل الحكومة واستقبال الملك لتعيين وزرائها، حيث تعد هذه المحطة تاريخية، الأمر الذي دفع بـ “آشكاين” للتواصل مع محمد الزهراوي، المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري لكشف ما إذا كانت هنالك مهلة دستورية لتشكيل الحكومة بعدما عين الملك رئيسها.
وأوضح المتحدث أن الدستور لم يحدد قط أي مهلة زمنية لتشكيل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات، إلا أن العملية قد تأخذ وقتا على اعتبار أنه ليس من السهل التفاوض مع عدد من الأحزاب واختيار البروفايلات المناسبة لتشكل ملامح الحكومة المستقبلية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الملك تدخل سنة 2016 وقدم مهلة 6 أشهر لرئيس الحكومة آنذاك من أجل وقف البلوكاج السياسي الذي أحدث، وذلك قبل أن يعين سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سابقا، باعتباره الرجل الثاني في الحزب، رئيسا للحكومة خلفا لبنكيران.
وشدد المتحدث على أن تشكيل الحكومة مسألة وقت فقد تكون غدا أو بعد أسبوع أو أكثر حسب الأجندة الملكية التي تحدد تاريخ تشكيلها، مبرزا أن العملية تتخللها مشاورات وتحالفات ومناقشة الهندسة الحكومية ثم تأتي مرحلة توزيع الحقائب الوزارية.
وهُزم حزب العدالة والتنمية شر هزيمة في هذا الاستحقاق الذي تصدر نتائجه حزب التجمع الوطني للأحرار بفوزه بـ 102 مقعدا برلمانيا، مقابل 13 مقعدا للبيجيدي الذي جاء في المراتب الأخيرة، فيما الأحزاب التقليدية كالاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة تقدموا عليه بفارق مريح.
ويذكر أنالملك محمد السادس استقبل، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي العامر بفاس، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعينه رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر