خبير طاقي إسباني: هكذا ستفقد الجزائر قدرة تصدير غازها لأوروبا بعد إلغاء الأنبوب المغربي

كشفت صحيفة “إلباييس”  عن ارتدادات التوتر القائم بين المغرب والجزائر في الآونة الأخيرة، وما تلاها من تلميح جزائري بإمكانية إلغاء الأنبوب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر التراب المغربي، مشيرة إلى أن هذا الإلغاء المرتقب يهدد فاتورة الغاز للأسر الإسبانية.

في حين كشف خبير طاقي إسباني في حديث للصحيفة نفسها، أن الجزائر ستفقد الكثير من قدرتها التصديرية لأوروبا بعد إلغاء هذا الأنبوب المار عبر المغرب والذي ينقل أزيد من 8 آلاف مليون متبر مكعب سنويا نحو إسبانيا وأوروبا.

وأوضحت “إلباييس” أنه “على الرغم من انخفاض حصتها في السوق على مدى العقد الماضي، لا تزال الجزائر هي المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لإسبانيا، حيث زودتها حتى يوليوز الماضي ،  بنحو 50 بالمائة من الغاز الذي استوردته إسبانيا، تاركة وراءها بالتأكيد فترة بدا فيها أن الولايات المتحدة تتعارض مع موقعها الريادي بفضل إنتاج الغاز الصخري”.

وشدد المصدر نفسه على أن ما وصفته بـ”الهيمنة الجزائرية مهددة بالانهيار في المستقبل القريب،  بسبب التوترات السياسية بين الجزائر والرباط، حيث يمر خط أنابيب مهم للغاز، المغرب العربي الأوروبي (GME)، عبر الأراضي المغربية”، وذلك في الوقت الذي “أكدت جميع المصادر للصحيفة نفسها، على أن إمدادات الغاز إلى المنازل الإسبانية مضمونة، لكن أصداء التوترات كانت كافية لإطلاق الإنذارات.

مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية أعربت عن الحذر الشديد فيما يتعلق بهذه المسألة، بالقول: “نحن نتابع تطور العلاقات بين الجزائر والمغرب، بلدين متجاورين ، ونطالب بالاحتواء والحوار، نحن على ثقة من أن تزويد إسبانيا بالغاز سيكون مضمونًا على أي حال ولن يتأثر بالوضع الحالي “، في وقت أكد فيه مصدرًا قريب من المحادثات الثلاثية بين المغرب وإسبانيا والجزائر، على أنه “لم يغلق الباب أمام تمديد الاتفاق: “ما زلنا نتفاوض وسنواصل القتال حتى النهاية”.

الجزائر ستفقد قدرتها على تصدير الغاز

ويرى خبير الطاقة في مركز الأبحاث “FocusEconomics”  ومقره برشلونة ، مات كننغهام، أن “الجزائر ستفقد المرونة في قدرتها على التوريد عن طريق البر، وهو ما يمكن تعويضه جزئيًا عن طريق تصدير الغاز المسال عن طريق البحر، لكن السعر أغلى، وبالتالي أقل تنافسية في السوق الدولية”.

وشدد الخبير الطاقي الإسباني نفسه، في حديثه لـ”إلباييس”، على أنه “من الواضح أن الجزائر لن تكون قادرة على تصدير هذا القدر من الغاز إلى إسبانيا وجنوب أوروبا، على الأقل في المدى القصير”.

وتابع المتحدث أن “إسبانيا ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها من الغاز من خلال الحصول عليه من مكان آخر، أو موازنتها بمصادر طاقة أخرى، لكن التكاليف سترتفع”، مضيفا أن  “هذه الزيادة في التكاليف، وفقًا للخبير، يمكن “تعويضها بالنسبة للمستهلكين النهائيين من خلال انخفاض في السعر العالمي للغاز في نهاية العام أو أوائل عام 2022 والتدابير التي اتخذتها مؤخرًا حكومة بيدرو سانشيز للحد من الارتفاع. أسعار فاتورة الكهرباء”.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن خط أنابيب الغاز القادم من الجزائر نحو إسبانيا مرورا بالمغرب  يبلغ طوله حوالي 1400 كيلومتر، يمر 540 كيلومترا منها عبر الأراضي المغربية قبل عبور مضيق جبل طارق وينتهي في قرطبة، والذي افتتح في عام 1996، ولديه القدرة على نقل حوالي 8700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام.

في حين تم افتتاح خط أنابيب الغاز الجزائري الآخر، ميدغاز – Medgaz، في عام 2011 ويربط حقول غاز حاسي الرمل بالشبكة الإسبانية في مدينة المرية، وتبلغ طاقته الحالية 8000  مليون متر مكعب، إلا أن الحكومتين الإسبانية والجزائرية وقعتا الصيف الماضي اتفاقا لزيادة طاقة هذه البنية التحتية التي ستنقل اعتبارا من يناير المقبل نحو 10 آلاف مليون متر مكعب سنويا.

الجميع خاسر من إلغاء الأنبوب المغربي

واسترست الصحيفة الإسبانية، أنه على الرغم من أن وزير الطاقة الجزائري لم يقل صراحة أن الجزائر لن تجدد عقد الشرق الأوسط الكبير، والتزم المغرب وإسبانيا الصمت الصارم في هذا الصدد، فمن المفترض في الجزائر العاصمة أن الغاز سيتوقف عن التدفق عبر خط أنابيب الغاز الدولي اعتبارًا من نونبر القادم.

مؤكدة على أن هذا لا يعني أن خط أنابيب الغاز سيكون غير صالح للاستخدام إلى الأبد، قد يكون هناك اتفاق في وقت لاحق، ربما في عام 2022 أو 2023 ،  أن  كلمات عرقاب وزير الطاقة الجزائري قد مجرد استراتيجية تفاوضية.

واعتبرت “إلباييس”، أن “الخاسر الرئيسي من توقف الإمداد هو بلا شك المغرب، الذي يتلقى 7 بالمائة من قيمة الغاز المصدّر بهذه الطريقة، إلا أنه في عام 2019 ، لم يصل هذا الرقم إلى 50 مليون يورو بسبب انخفاض أسعار الوقود ، لكن في عام 2014 ، كان يقترب من 200 مليون.

بالإضافة إلى ذلك، توفر منطقة الشرق الأوسط الكبير 45 بالمائة من الطلب على الغاز في السوق المغربية بسعر أقل من السوق، الأمر الذي يخدم المحطات الحرارية في البلاد لتوليد 12٪ من الكهرباء التي تستهلكها المملكة العلوية.

وخلصت “إلباييس”، إلى أنه  “حتى وإن كان ذلك بدرجة أقل، فإن الجزائر نفسها تتأثر أيضًا بعدم تجديد اتفاقية الشرق الأوسط الكبير، اعتبارًا من نونبر  المقبل، حيث سيتم تخفيض قدرتها التصديرية البرية من 16700 مليون متر مكعب سنويًا إلى 8000 فقط ، ثم إلى 10000 من يناير من 2022.

موردة أن الجزائر صدرت 9000  مليون متر مكعب إلى إسبانيا عام 2020 ، لكنها صدرت 17 ألف متر مكعب من قبل، موزعة  بين 60  بالمائة من هذا الحجم تم تصديره عبر Medgaz و 40 بالمائة عبر المغرب العربي-أوروبا.