الاتحاد الأوروبي يفرض إجراء جديدا على صانعي الهواتف الذكية

أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي عن خطط لمطالبة صانعي الهواتف الذكية باعتماد سلك شحن موحد للأجهزة المحمولة، وذلك وفقا لما كتب كلفن تشان في “ليدجر إنكوايرر” (Ledger Enquirer). واقترحت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد- تشريعات من شأنها أن تفرض كابلات “يو إس بي سي” (USB-C) للشحن، وهي تقنية اعتمدها العديد من صانعي الأجهزة بالفعل.

وكان المعترض الرئيسي هو شركة “آبل” (Apple)، التي قالت إنها قلقة من أن القواعد الجديدة ستحد من الابتكار، وهذا سيؤدي في النهاية إلى الإضرار بالمستهلكين. وتأتي أجهزة “آيفون” (iPhone) مع منفذ الشحن “لايتينغ” (Lightning) الخاص بالشركة، على الرغم من أن أحدث الموديلات تأتي مع كابلات يمكن توصيلها بمقبس “يو إس بي سي”.

ومن المؤكد أن هذا التصرف من الاتحاد الأوروبي سيحظى بالترحيب من قبل ملايين الأشخاص الذين يعانون في البحث عن الكابل المناسب، لكن أيضا الاتحاد الأوروبي يريد خفض 11 ألف طن من النفايات الإلكترونية التي يرميها الأوروبيون كل عام.

وقالت المفوضية إن المقيم النموذجي في الاتحاد الأوروبي يمتلك 3 شواحن على الأقل، ويستخدم جهازي شحن بشكل منتظم، لكن 38% من الأشخاص أفادوا بعدم قدرتهم على شحن هواتفهم مرة واحدة على الأقل لأنهم لم يتمكنوا من العثور على شاحن متوافق. ويذكر أنه تم بيع حوالي 420 مليون هاتف محمول أو جهاز إلكتروني محمول في الاتحاد الأوروبي العام الماضي 2020.

وتدعو المفوضية أيضا إلى توحيد تكنولوجيا الشحن السريع ومنح المستهلكين الحق في اختيار ما إذا كانوا يريدون شراء أجهزة جديدة بشاحن أو بدون شاحن، وهو ما يقدر الاتحاد الأوروبي أنه سيوفر للمستهلكين 250 مليون يورو (293 مليون دولار) سنويا. وقال تييري بريتون -مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي- “تعمل أجهزة الشحن على تشغيل جميع أجهزتنا الإلكترونية الأساسية. مع المزيد والمزيد من الأجهزة، ويتم بيع المزيد والمزيد من أجهزة الشحن غير القابلة للتبديل أو غير الضرورية.. نحن نضع حدا لذلك”.

مضيفا “من خلال اقتراحنا، سيتمكن المستهلكون الأوروبيون من استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة، وهي خطوة مهمة لزيادة الراحة وتقليل الهدر”. وسيتاح للشركات عامان للتكيف مع القواعد الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية بمجرد دخولها حيز التنفيذ. وستنطبق القواعد فقط على الأجهزة الإلكترونية التي يتم بيعها في 30 دولة في السوق الأوروبية الموحدة، ولكن -مثل لوائح الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي- يمكن أن تصبح في نهاية المطاف معيارا واقعيا لبقية العالم.

وقالت شركة آبل إنها تشارك المفوضية الأوروبية التزامها بحماية البيئة لكنها تساءلت عما إذا كانت المقترحات ستساعد المستهلكين. وقالت الشركة -في بيان- “ما زلنا نشعر بالقلق من أن التنظيم الصارم الذي يفرض نوعا واحدا فقط من الموصلات يخنق الابتكار بدلا من تشجيعه، وهو ما سيضر بدوره المستهلكين في أوروبا وحول العالم”.

من جهته نفى بريتون أن القواعد الجديدة ستبطئ الابتكار. وقال إن أرادت آبل الاستمرار في الحصول على قابسها الخاص، فستكون لديها القدرة على القيام بذلك. مضيفا -بمؤتمر صحفي في بروكسل- أنه ليس ضد الابتكار، إن الهدف هو “جعل حياة مواطنينا أكثر سهولة”.