2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عقب إعلان فرنسا قرار تقليص منح تأشيرات السفر إلى مواطني كل من المغرب والجزائر وتونس، دخل وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” على خط القضية لتوضيح الاعتبارات التي بني عليها القرار وكيفية تنفيذه.
وأورد “دارمانان“ خلال استضافته في برنامج على قناة BFMTV الفرنسية، اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، أن القرار ليس قرارا جديدا وإنما هي سياسة فرنسا تعمل بها الدولة منذ 2019.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، أنه من أصل ما يزيد عن 3000 مواطنا مغربيا غير مرغوب فيهم في فرنسا، لم يتم ترحيل سوى 80 منهم، الأمر الذي دفع الجمهورية الفرنسية، يورد دارمانان إلى تقليص منح التأشيرات إلى النصف، مسترسلا “هذا الفشل في إعادتهم ساهمت فيه أيضا قيود الجائحة وظروفها”.
وأبرز المتحدث أن تطبيق هذا القرار سيتم الاعتماد فيه على عدة اعتبارات، على رأسها مستوى علاقات كل دولة من الدول الثلاث مع فرنسا، مؤكدا أن السبب الرئيسي لاتخاذ هذا الإجراء، يكمن في رفض الدول الثلاث إعادة مواطنيها المتطرفين وغير المرغوب بهم في فرنسا.
وأضاف دارمانان أن الأمر يتم تطبيقه في جميع دول العالم، بما فيها فرنسا التي تستقبل مواطنيها غير مرغوب فيهم في دول أخرى، بسبب تورطهم في جرائم أو سلوكات غير مقبولة في لدول المستقبلة، مشددا على أن العلاقات مع الدول المعنية مهم جدا، إلا أن المصلحة العليا لفرنسا تقتضي اتخاذ مثل هذه القرارات.
ومن جانبه اعتبر المغرب قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات السفر لمواطنيه “غير مبرر”، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء، مؤكدا على أن المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا “منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية”.
لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد “بي سي آر” لدخول أراضيه، “وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا”، مضيفا “هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار”.
وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، قد وصف تشديد إجراءات منح التأشيرة لمواطني البلدان المغاربية الثلاثة “بأنه غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
