2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حل أمس الخميس 30 شتنبر المنصرم، وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، بالجزائر للقاء نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، من أجل بحث سبل تأمين إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا، خاصة بعد إثارة النظام الجزائري عزمه إلغاء خط أنبوب الغاز المار عبر المغرب الذي ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا متم أكتوبر الحالي.
زيارة ألباريس التي كانت على عجل، لاستباق تاريخ انقضاء أجل العقدة الثلاثية بين البلدان الثلاثة، كان الهدفه منها ضمان نفسح حجم الأمتار المكعبة السنوية من الغاز الجزائري والتي لا يمكنها أن تتم حسابيا إلا بالإبقاء على خط الأنبوب المغربي الذي يزود إسبانيا بحوالي 8700 مليون متبر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما لن تستطيع الجزائر توفيره مباشرة بعد إلغاء هذا الخط، فهل ستفلح زيارة ألباريس إلى الجزائر في إقناع الجزائر بالعدول عن قرارها؟
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أن “هذا التساؤل جاء في ظرفية حساسة وحرجة للعلاقات المغربية الجزائرية، لأنها وصلت إلى مستويات من الرداءة، كون الجزائر قامت بقطع علاقاتها مع المغرب، في خطوة مفاجئة للداخل الجزائري قبل الخارج، إضافة إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المغربية، دون النظر إلى ما تقتضيه المواثيق واتفاقية شيكاغو في هذا المجال”.
“وكما هو معلوم” يسترسل صبري في تصريحه لـ”آشكاين”، فإن” اتفاقية خط أنبوب الغاز المغربي الجزائري الإسباني ستنتهي في 31 من أكتوبر الحالي، وهو ما يضع الإسبان في مشكلة أساسية حول الإمدادات بالغاز بعد هذا الإلغاء المرتقب، خصوصا مع الاحتياج الكبير لهذه المادة خلال الظرفية المقبلة التي تصادف فصل الشتاء”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “الجزائر تعتبر أول مصدر للغاز على المستوى الإفريقي لإسبانيا والبرتغال، ولشبه الجزيرة الإيبيرية بشكل عام، ما يجعل إسبانيا تتشبث بأنبوب الغاز المغربي على غرار الجزائر”.
موردا أن رغبة الجزائر سيفرضها عليها الواقع كونها “لن تستطيع توفير الكمية الكافية لتوريد إسبانيا بالغاز، بعد تحويل هذا المسار، نظرا لأن تحويله سيحدث انخفاضا في كمية الأمتار المكعبة التي تصدرها سنويا، وسيضاعف الكلفة المالية للتصدير”.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية نفسه أن “الجزائر تبدل ما في وسعها لإبقاء الأمور على ما هي عليه، خاصة أن إنشاء الأنبوب مضى عليه أكثر من عقدين ونصف من الزمن، أي منذ 1996، علاوة على أن الصادرات الجزائرية نحو إسبانيا عبر الأنابيب التي تعبر المغرب تتم بأسعار مقبولة ومخفضة، والجزائر تحصل مقابل ذلك على مداخيل كبيرة من العملة الصعبة من هذين المجال”.
مؤكدا على أن “الجزائر إذا غيرت هذا المسار فستخسر أولا الكلفة والأمتار المكعبة، وبالتالي فهي تريد أن يبقى هذا المسار كذلك، وهي تعول على إسبانيا في هذا الأمر، لأنها جاءت في ظرفية حساسة وحرجة، إذ لا مفر لها من الأنبوب المغربي”.
موردا أن “هذا الأنبوب لا يشكل أدنى مشكل للمغرب في حالة إلغائه، في حين أن الجزائر هي المستفيدة الأول منه، والمغرب لا يعتبر مستفيدا كبيرا منه”.
وخلص عبد النبي صبري إلى أنه “في حالة إلغاء الجزائر لهذا الأنبوب، ورفعت الجزائر الكلفة على إسبانيا، فإن الأخيرة ستبحث بدورها عن تنويع شركائها في هذه المادة خارج هذا النطاق، وستجد الجزائر نفسها في ورطة اقتصادية كبيرة تنضاف إلى الورطات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي هي متورطة فيها أصلا”.
