2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاد القضاء الإسباني من جديد، ليلغي تهمة “الإبادة الجماعية” ضد زعيم البوليساريو، ابراهيم غالي، بعدما أعادت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية فتحها نهاية شتنبر المنصرم.
وقررت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، أمس الاثنين 5 أكتوبر الجاري، حفظ الشكوى المرفوعة ضد غالي بارتكاب “إبادة جماعية”، فيما أبقت على متابعته بتهم “التعذيب، والتي رفعها ضده فاضل بريكة، عضو سابق في الجبهة الانفصالية.
وأوردت وكالة “أوروبا بريس” أن المحكمة عزت قرارها بشأن تهمة “الإبادة الجماعية” التي من المفترض أنها وقعت بين 1974 و1990 والتي رفعتها “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان”، إلى تناقضات بين رواية الشكوى والشهادات التي تم الاستماع إليها، وكذا “نقص” في التفاصيل ذات الصلة.
وكانت محكمة الاستئناف بالمحكمة الوطنية في مدريد، قد أعادت الأربعاء 29 شتنبر الماضي، فتح قضية الإبادة الجماعية التي اتهم فيها غالي، على خلفية شكوى قدمتها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، حيث بررت ذلك بأن القاضي “سانتياجو بيدراز” ليس من اختصاصه إغلاق هذه القضية.
ورفضت ذات المحكمة بحسب الإعلام الإسباني، القرار الذي اتخذه القاضي بحفظ القضية بسبب ما أعلن عنه بتاريخ 29 يوليوز 2021 “انعدام الأدلة الكافية، وأن معظم الوقائع المزعومة ضد غالي سقطت بالتقادم ولا توجد أدلة كافية لدعم اتهامات الإبادة الجماعية، وبالتالي أغلقت القضية ليعاد فتحها اليوم من جديد.
ويذكر أن وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة؛ أرانشا غونزاليس لايا، مثلت أمس الاثنين 04 أكتوبر الجاري، أمام المحكمة للاستماع إليها على خلفية ضلوعها في ملف “تهريب” غالي إلى الأراضي الإسبانية الذي تسبب في أزمة غير مسبوقة بين مدريد والرباط.
وبحسب ما كشفته صحيفة لاراثون الإسبانية، فإن أرانشا غونزاليس لايا دافت أمام القاضي رافائيل لاسالا عن شرعية عملها والقرارات التي اتخذتها في ملف إبراهيم غالي، مشددة على أن “كل شيء تم وفقا للقانون”.
ورفضت وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة، بحسب المصدر ذاته، الاجابة عن بعض الاسئلة التي طرحها القاضي بذريعة “سرية القرارات”، معربة عن ثقتها في أن القاضي سيرفع قضيتها، بالقول “أنا آمل أن تصل إلى نفس النتيجة”.
