الإدريسي: من السابق لأوانه التكهن بنية الحكومة في تنفيذ وعودها للشغيلة التعليمية

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين 11 أكتوبر الجاري على أن حكومته تلتزم بفتح الحوار الاجتماعي خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية، من أجل الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني.

وبالإضافة إلى ذلك تعهد أخنوش خلال تقديمه البرنامج الحكومي، بتشييد كلية لتكوين الأساتذة وعدد من النقاط ذات الصلة، إلا أنه لم يتطرق إلى نسبة الزيادة في الأجرة التي وعد بها المغاربة خلال حملته الانتخابية في حالة وصوله للحكومة والرامية إلى زيادة 2500 درهم.

وفي هذا الصدد، علق عبد الرزاق الإدريسي؛ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne، أنه من السابق للأوان أن نتكهن نية الحكومة في وعودها التي قطعتها للشغيلة التعليمية، مبرزا أن العمل على أرض الواقع وحده الكفيل في أن ننتقد أو ننوه بعملها.

وأوضح الإدريسي في تصريح لـ “آشكاين” أن الحكومة لا يمكن أن نحكم عليها بالنظر إلى برنامجها الحكومي أو تصريحها في هذا الإطار، وإنما سنلتمس مدى حقيقة الشعارات المرفوعة مع بدء حوار وزير التعليم مع النقابات الأكثر تمثيلية.

الإشكال اليوم، يردف المتحدث، أن المشاكل المتراكمة منذ عهد الوزراء: الوفا وحصاد وأمزازي قابلة للحل بما فيها مسألة الأجور التي طالما طالبنا ونطالب برفعها، والتي نعتبرها كمقابة غير كافية البتة، سما أجور مربو ومربيات التعليم الأولي التي لا تتجاو 1500 درهم في أحسن الظروف وقد لا يتقاضوها في حالات كثيرة.

وشدد على أنه ليس لدينا تعليم أولي عمومي في بلادنا ويجب الأخذ بعين الإعتبار هذه النقطة من أجل جعل التعليم الأولي قطاعا عموميا لصالح عامة بنات وأبناء الشعب المغربي سواء في القرى أو المدن، مع ضرورة حفظ كرامة المربين والمربيات وجعلهم موظفين عموميين بأجور شهرية وضمان تقاعدهم وضمانهم الاجتماعي.

ودعا الإدريسي الحكومة إلى أن تأخذ التعليم “كأولوية الأولويات لأن بدونه سنبني مجتمعا متخلفا”، مشددا على أن الحديث عن التعليم هو حديث عن البنية التحتية للمنظومة من حجرات دراسة وتجهيزات ومناهج وبيداغوجية بالإضافة إلى أوضاع رجال ونساء التعليم التي يجب أن يتم إيلاء الأهمية لها في كل المستويات التعليمية.

وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على أنهم كنقابة سيتابعون خطوات الحكمة وجميع الإجراءات المعلن عنها في هذه المجالات وسيتم تقييمها إيجابا إذا كانت إيجابية وتتماشى مع انتظارات الشغيلة، وسيناضلون من أجل تحقيقها إذا تقاعست الحكومة عن ذلك.