“الاستقلال” يطالب أخنوش بطي ملف “المتعاقدين” والعفو عن المعتقلين

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين.

وطالب نورالدين مضيان، رئيس الفريق المذكور، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بـ”التعجيل بفتح هذا الملف وعلاجه وطيه بشكل نهائي في إطار الانصاف وتكافؤ الفرص”، مضيفا في كلمة له خلال جلسة لمناقشة التصريح الحكومي، “لا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الواقع، الآن هم في اضراب مفتوح، ومن يدفع الضريبة هم أبنائنا التلاميذ”.

وتابع مضيان في ذات الكلمة، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، “بغينا نسووهم مع زملائهم الأساتذة، مشي هذا موظف رسمي وهذا متعاقد، لأن هذا الأمر يخلق نوع من التمييز والحيف”.

ودعا الفريق نفسه إلى “إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية التي تراجعت مردوديتها وجودتها، أمام تعاظم مشاكل القطاع الخاص، مما كرس تعليما طبقيا، لم تعد معه المدرسة العمومية بوابة الشرائح الاجتماعية نحو تحقيق الارتقاء الاجتماعي بل أضحت منبعا لتكريس الفقر الجيلي والطبقي.”

كما طالب بـ”النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم بعدما ظلوا لسنوات على هامش الإصلاح بالرغم من أنهم عماده، خاصة عبر تجاوز مخلفات هشاشة الوضعية القانونية للأساتذة، وفي هذا الصد نأمل العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك في إطار الانصاف وتكافؤ الفرص”.

في ذات الكلمة عبر الفريق المذكور عن أمله أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عما تبقى من معتقلي الحراكات الاجتماعية”، داعيا الحكومة الى “مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي”.

و”لأن الفساد يشكل أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق أي تنمية منشودة”، يقول مضيان ويردف “فإننا نتطلع إلى تسريع تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع، ونتطلع إلى استكمال ورش اصلاح منظومة العدالة وتدعيم استقلالية القضاء، من خلال التعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بها إلى حيز الوجود، بما فيها أساسا مجموعة القانون الجنائي المسطرة الجنائية المسطرة المدنية وغيرها…كما نتطلع إلى حكامة التدبير الإداري والمالي والاقتصادي من خلال محاربة الاحتكار والهيمنة”.