أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عصر يومه السبت 16 أكتوبر الجاري قرارها بمتابعة 16 أستاذا متعاقدا تم توقيفهم قبل يومين، خلال تفريق مسيرة احتجاجية دعت إليها “التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد”.
وقررت ذات النيابة العامة متابعة الأساتذة المذكورين في حالة سراح، وتحديد تاريخ 30 دجنبر المقبل كأول موعد لجلسة محاكمتهم.
وتمت متابعة الأساتذة الـ16 من قبل النيابة العامة بتهم “خرق حالة الطوارئ والعصيان”، لينضافوا إلى 20 من زملائهم مازالوا يتابعون أمام القضاء بعد اعتقالهم شهر فبراير الماضي أثناء تفريق مسيرة احتجاجية كانت قد دعت إليها نفس التنسيقية .
30 دجنبر عطلة
وليتي كتخافو ديرو المحاكمة فالأيام العادية
ولات المحاكمة تتصادف مع العطل المدرسية
مزال نديرو الإضراب
مزال المسيرات
نحن مع هذه المحكومة حتى إسقاط التعاقد
سرهم يستحقون أكثر من ذلك على زيغهم يوقعون العقود وينقلبون على العهود وجب على الدولة فصل كل مضرب منهم وكل من خرج للتظاهر من هذه الشرذمة الظالمة التي تركت ابناء المغاربة في الشوارع والمدارس فارغة تبا لهم ثم تبا لهم .
يجب اعتقال كذلك الحكومة والأحزاب والنقابات والبرلمانيين وكل المستشارين الجماعيين لأنهم خرقوا قانون الطوارئ أثناء الحملة الإنتخابية الأخيرة…
ألسنا في مغرب واحد؟؟؟؟؟