غالي: ما نفع جواز التلقيح إن كان لا يحمي من كورونا ونقلها؟

قررت الحكومة، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتبار” جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من أجل السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

وأوضحت الحكومة، في بلاغها اليوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري، أن هذا “هذه التدابير، تفرض ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات”.

بلاغ الحكومة الذي أقرّ بـ”إلزامية” جواز التلقيح، أعاد من جديد إلى الواجهة تساؤلات رافقت عملية التلقيح، من قبيل “ما مدى قانونية فرض جواز التلقيح على المواطنين وكيفية تدبير هذا التدبير الجديد في المقاهي والمرافق الخاصة والعمومية وغيرها من المرافق”.

“جوزا التلقيح لا يحمي من شيء”

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور الصيدلاني ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي أنه “قبل أن نناقش قانونيته، يجب أن نناقشه عليما، إذ أن أول سؤال يطرح هو هل الملقح بجرعتين أصيب بكورونا من بعد أم لا، والأكيد أن الجواب هو أنه أصيب بها”.

“وهذا يعني”، يضيف غالي في تصريحه لـ”آشكاين”،  أنه “حامل للفيروس، وبما أنه حامل للفيروس ومريض به، يعني أن هذا الشخص معدي، ما يعني أن جواز التلقيح لا يحمي من شيء”، مشيرا إلى ان “الحامل لجواز التلقيح وهو مريض سيلتقي بشخص آخر وسيعديه”، متسائلا: “فما هو دور جوزا التلقيح إذن”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن “المعطيات التي ذكرناها يمكن نفيها، في حالة لم نرى من قبل حالات مرض بكورونا بين الملقحين ولم نرى وفيات بينهم، حينها فقط سنقول أن الجواز يحمي وله مزايا عديدة”.

وشدد رئيس ذات الهيئة الحقوقية على أنه “من الناحية العلمية فإن جواز التلقيح لا يحمي من شيء، إذ أن الوزارة تقول إنه بعد 6 أشهر تنفذ مناعة اللقاح، إلا أنه وعلى العكس قد رصدنا أشخاص ملقحين أصيبوا بعد شهر أو شهرين من تلقيهم لجرعتي اللقاح”.

وتابع محدثنا على أن “اللقاحات المستعملة في المغرب غير قادرة على حماية الشخص المرض أو لا يكون ناقلا للفيروس”.

بلغنا 70 بالمائة من الملقحين فلماذا سنزيد؟

وأبرز الحقوقي نفسه، على أن “الدولة كانت تقول أنها ستلقح 23 مليون شخص، أي 70 بالمائة من المواطنين وسنحصل على المناعة الجماعية، أو ما يعرف بمناعة القطيع، والحال أنه في المغرب وصلنا لهذا الرقم، بالتالي لماذا سنضيف الإلزامية”.

مشيرا إلى أن “وزير الصحة الحالي في تصريحه سابق، ومادام أنه عاد لمنصبه فالكلام لازال يلزمه، قال إنه سيصل إلى تلقيح 23 مليون مغربي وسيتوقف، وهو نفس الرقم الذي وصلنا إليه، فلماذا سنزيد من عدد الملقحين”.

“المغرب اعتمد لقاحات لا تحمي من أي شيء”

ولفت غالي الانتباه إلى أن أوروبا ومجموعة من الدول لم تحدثت عن موضوع اللقاح، لأنها اعتمدت لقاحات آمنة وفعالة، على خلافنا في المغرب لم نعتمد لقاحي ‘فايزر’ و’موديرنا’، إذ اعتمدنا لقاحات لا تحمي من أي شيء، ولم يتم الإعلان عنه(فايزر) إلا في الفترة الأخيرة”.

صعوبة التحقق من موثوقية جوزا التلقيح

ونبه محدثنا إلى أن “البلاغ يقول “وتأمر المؤسسات الخاصة والعامة هي التي ستشرف على هذه العملية، والحال أننا نعرف أن نسبة الأمية مرتفعة، فكيف لصاحب مقهى في قرية سيجلس لديه مواطن وسيطالبه بجواز التلقيح”، متسائلا كيف سيتأكد النادل أو صاحب المقهى من صحة هذا الجواز؟”.

من جهة أخرى، يقول غالي “أقرت الوزارة في وقت سابق بظهور عدد كبير من  جوازات التلقيح المزورة، فكيف سنتعامل مع هذا العدد من الوثائق المزورة، علما أن أحد المزورين أعطى للمواطنين 2000 وَحَدة وآخر  1000″، متسائلا: كيف سأعرف موثوقية هذا الجواز في حالات المقهى وقد مواطن وثيقة الجواز”.

واعتبر المصدر ذاته، أن “تفويض المراقبة للخواص أمر خطير عوض المسؤولية عن إنفاذ القانون، أي الشرطة، إذ بحسب البلاغ فبمجرد جلوسك في المقهى سيطالبك النادل أو حارس أمن في محل تجاري كبير ويطالبونك بجواز التلقيح، ما يعني أن إنفاذ القانون لم يبق بيد المسؤولين اللذين لهم مستوى علمي ويعرف حدود مسؤوليته وأين تبدأ وتنتهي، وهو ما جعل الدولة تفوض مهمة إنفاذ القانون لحراس الأمن والذي قد يكون دون مستوى تعليمي”.

واسترسل غالي بالتساؤل: فكيف سيتعامل حارس الأمن مع جواز التلقيح، ونفس الشيء بالنسبة للنادل الذي لا يطلب منه أن يكون حاصلا على مستوى دراسي معين، بالتالي كيف سيتأكد هو كذاك في المقهى من صحة هذا الجواز”.

ما مصير الرافضين للتلقيح

وأضاف محدثنا “أن إلزامية جواز التلقيح للموظفين يطرح سؤالا حول مصير الرافضين لهذا التلقيح، فمثلا فرنسا لم تعمم الأمر على الجسم الطبي بأكمله، حيث أن من رفض التلقيح تقول له الدولة أنه لن يفقد وظيفته ولكنه لن يتلقى أجره الشهري إلى أن تنتهي هذه الإجراءات ويعود لعمله، فهل تستطيع الدولة المغربي ان تقوم بنفس الإجراء؟”.

وأردف غالي بالقول: “كيف سنتعامل مع هذه الحالات التي رفضت التلقيح باعتبار حرا في جسده، ووضعه مثل الملقح بجرعة أو جرعتين وغير محمي، دون أن ننسى التدابير المرتبطة بالطلبة والتلاميذ ماذا عن اللذين يرفض آباؤهم تلقحيهم ولم يريدوا التوقيع على تلك الوثيقة، من سيتحمل مسؤولية ذلك الطفل علما أنه قاصر، ولا ذنب له سوى أنه يريد أن يدرس”.

المغرب لا يتوفر على آلات التحقق من رمز “qr”

وذهب الحقوقي البارز نفسه، بالقول إلى أن  “أوروبا تتوفر على الآلات الكاشفة لرمز “كيو آر-QR”، إذ تتمكن هذه الآلة من فحص موثوقية الرمز من الهاتف أو من غيره، وهي التي لا يتوفر عليها المغرب حاليا”.

ما دور النقابات في حماية الرافضين للتلقيح؟

وخلص غالي إلى التساؤل عن “دور النقابات في حماية العمال والموظفين الرافضين للتلقيح، إذ أن هذا من صلب أدورها، علما  أن هناك عددا كبيرا من العمال يرفضون التلقيح والذي من واجب النقابات حمايتهم، ولا يقتصر دورها فقط على الإضرابات، أذ أن هؤلاء موظفون منخرطون في النقابات”.

تضييق على حرية التنقل والأشخاص

وشددا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن فرض جوزا التلقيح “من الناحية الحقوقية يعتبر تضييقا على حرية التنقل والأشخاص”.