2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عريضة لرفض جواز التلقيح يتزعمها بنعبد الله ومنيب وماء العينين (وثائق)
أطلق “ائتلاف مواطنين” عريضة إلكترونية، على موقع “أفاز” يطالبون من خلالها حكومة عزيز أخنوش، إلغاء فرض جواز التلقيح إلى غاية فتح نقاش وطني حوله، داعيا الحكومة إلى “مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته”.
وأوردت العريضة التي أطلقها كل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والبرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، وجعفر هيكل، اختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية وٱخرون، أنه لا يجوز فرض هذا القرار دون تقييم شرعيته القانونية وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية.
ودعا الائتلاف، جميع المواطنين ملقحين وغير ملقحين، الواعين بحق المغاربة غير الملقحين ضد كوفيد-19 للتعبير من خلال هذه العريضة عن عدم فهمنا لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية”.
وأضافت العريضة التي وقع عليها لحد الآن حوالي 3000 شخص على موقع “أفاز” للحملات الالكترونية “نقصا في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين”، مؤكدين أن هذه المقاربة “من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى”.
وسجلت العريضة سلبيات حول قرار فرض الجواز، موردة بالقول “خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”، منبهة إلى أن “تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19”.
وتابعت أن الإجراء “يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره جلالة الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه”.
وسجلت ذات العريضة “نظرًا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى”.
وفي المقابل أعرب “ائتلاف مواطنين”، أنهم يتفهمون ويراعون المصلحة الجماعية قبل المصلحة الفردية فيما يخص الصحة العمومية خلال الجوائح، كما أنه “مقتنعون بأهمية التلقيح في الحد من انتشار متحورات هذا الفيروس، ولتفادي الحالات الخطيرة للمرض، وتقليص عدد الحالات الخاضعة للاستشفاء، وتخفيض نسبة الفتك والتقليل من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة”.
وشدد الائتلاف بالقول “نحن لا نعارض “جواز التلقيح” عندما يفي بالمتطلبات الوبائية و / أو الاجتماعية و / أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح”.
تلقيح امر اختياري من يريد او لا اما ان تجبر فهنا قد جردتني من حريتي في الاختيار وهنا اختراق الحريات الفردية والحقوقية المعترف بها دوليا …هل سيتم تعويض الفئات التي تظررت بهدا التلقيح فطبعا هنا التلاعب اما ان تكون الدولة مسؤولة من جميع النواحي او ان لا تتلاعب بالعقول
هذا النوع من القرارات هو نتاج سياسة تدرجية في عملية تعميم اخذ اللقاح. الدولة تعلم جيدا ان وثيرة استجابة المواطنين للقاح ستضعف شيئا فشيئا بفعل الوعي المتزايد بخطورته ومضاعفاته الكارثية والتي سيبدأ ظهور ها جليا في الأشهر القادمة. الإجراءات الجديدة تكتسي طابعا غير قانوني لامن الناحية الدستورية ولا من حيث القوانين الدولية التي تؤكد على حق البشر في الحياة وفي السلامة الجسدية التي اصبحت تهدد تحت ذريعة حماية المواطن من الوباء . المشروع الجديد يهدف إلى تعويض المناعة الطبيعية لدى البشر بمناعة إصطناعية تتيح الحكومات والدول التحكم في نسب النمو الديموغرافي وتعطيها ايضا إمكانية التغيير الوراثي في جينات البشر بما يتناسب مع ايديولوجية النظام العالمي الجديد الذي يعتمد على تقنية 5G للتحكم الدقيق في حياة البشر.
فشلو في تشكيل معارضة قوية، فأرادو الاستقواء بقضايا لا تهم المواطن بالدرجة الاولى،
الجواز الصحي المزعوم باطل قانونا ، ولا أصل له من الناحية التشريعية ولذلك لا يمكن فرضه على أي مواطن، حيث أنه لا يجب إعتماده من الناحية القانونية، فإنه في حالة عدم السماح للمواطن الولوج لأي مصلحة أو فضاء عمومي ،يمكن الإتصال فوراً بالشرطة من أجل تسجيل الواقعة من خلال المطالبة لعمل محضر شرطة في الواقعة ويسمى محضر الشرطة القضائية أو الضابطة القضائية وبالتالي طلب إحالته على النيابة العامة للبث فيه حيث أنه إجراء تعسفي إداري نتيجة توصيات مخالفة للقانون، وبعد ذلك إحالة الشكاية والمحاضر من طرف السيد الوكيل الذي يحيلها على السادة القضاة بالمحكمة للبث فيها ،وهناك حيث يطبق القانون بناء على الفصول التشريعية الواردة في أصل النزاع وليس التوصيات الحكومية الإدارية . وللتوضيح فإن المحكمة الإدارية هي المختصة في الفصل في النزاعات بين المواطنين والإدارات الحكومية التي تعتبر سلطة تنفيذية تحت رقابة السلطة القضائية (المحاكم الإدارية) وأيضاً تحت رقابة السلطة التشريعية (البرلمان). ومن ناحية أخرى فإن العديد من الأطباء و الصيادلة و أصحاب الإطلاع من المثقفين كلهم ضد هذه اللقاحات التجريبية التجارية الفاشلة القاتلة.
الجهل لا زال يحوم في أرجاء المغرب.
ردا على صاحبي التعليق 1 و 2، نعم لا ثقة في قرارات الحكومة المغربية، وان قمنا بتحليل علمي سيتضح ذلك.
بلا بلا غير مرغوب فيها في النقاشات الجادة.
كنت ضد اي جدل حول التلقيح الا بعد الحديث عن جرعة ثالثة لا ضمانات على انها ستكون الأخيرة.
السؤال الحقيقي لماذا لا تفرض المساواة في التطبيب بان ليكوم غير كورونا شحال من واحد كيموت من السرطان والتهاب الكبد والكلي وووووو.
بغيت نفهم والصحافة خاصها تكون محايدة.
باش غير تعرفو الذكاء ديال هادو اللي تاخذو هاد القرار العشوائي اللي بحال اللي سبقوه. شافو قبل كيفاش ناضت الفوضى وكلشي ترون فالقرارات السابقة، ودابا عاااد غادي ترون كتاااار. مثلا، الاساتذة اللي ماملقحينش مثلا غادي ايمنعوهوم من ولوج المؤسسات، شكون ضايع هنا؟ التلميذ. وخصوصا الاقسام الاشهادية بحال الباك، الاولى باك… ساعة وحدا الى ضاعت راه كتسبب عرقلة فاتمام المقرر الدراسي. غادي يتضاف هادشي للاضرابات ديال الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وغادي تصدق الوزارة عاوتاني كتقلب على حل كيفاش غادي يمرو الامتحانات الاشهادية والمقرر مزال مكملش وفكها يامن عقدتيها. تمنعو الاطباء والممرضين؟ شكون غادي يداوي داك الكم الهائل ديال المرضى وكنعرفو الخصاص المهول للاطر فبعض المستشفيات. الباراجات، غادي يولي عليهوم ضغط لحقاش خصهوم اتحققو من جواز التلقيح، وبالتالي غادي يولي لومبوتياج بحال يمات العيد، واللي عندو شي موعد مهم ولاالخدمة غادي يبقى بلا خدمة. الادارات، كاين اللي غادي ابغي اخلص شي حاجة ولا شي وثيقة فصالح الدولة، غادي يتمنعو بسبب عدم التوفر على الجواز…والطامة الكبرى جابوها معا العيد اللي مخدامة حتى ادارة. كم انتم عباقرة هههه
سبحان الله كيفاش اجتمع هؤلاء الثلاثة كل منهم يعرفه المواطنون حق المعرفة لكن السؤال الايوجد في الدستور ما يسمح باخاذ قرارات اسثتنائية في الحالات الطارئة هل من يتخذون القرارات لا يعرفون القانون ما عدا هؤلا ء الثلاثة.