اعتبرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل(كدش) أن قرار فرض جواز التلقيح هو “محاولة للتغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات وفي العديد من المواد الأساسية”، كما انه حسب النقابة نفسها “مواصلة لتغييب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان”.
وشدد المكتب التنفيذي لـ”كدش”، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، على أن “القرار المفاجئ والمتسرع للحكومة بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة والولوج إلى مقر العمل في الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة؛ هو بمثابة استغلال تام لقانون الطوارئ الصحية”.
موردا أن هذا القرار هو أيضا “مواصلة نهج التحكم وتغييب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، ومحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات وفي العديد من المواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وندد المكتب التنفيذي للهيئة نفسها “بهذا القرار الحكومي الذي يعد، حسبها، انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة؛ والذي أربك السير العادي للمرافق العمومية، وخلق ضغطا على المنظومة الصحية؛ وتوترات ونزاعات بين المواطنين والإدارات وبين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص”.
ودعت الهيئة ذاته “الحكومة إلى اعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح النقاش العمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنات والمواطنين بالمعطيات العلمية التي تتأسس عليها مختلف القرارات”.
وحذر المصدر نفسه “من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص وافتعال نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء؛ ويحمل الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار”.
جدير بالذكر ان فرض جواز التلقيح جاء تزامنا مع تفاجئ المغاربة، الأربعاء 20 أكتوبر الجاري، بارتفاع مهول لأسعار للمحروقات، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغازوال لأول مرة منذ سنتين على الأقل10.22 درهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 12.02 درهما. الأمر الذي دفع عدد من المواطنين للاحتجاج على هذا الارتفاع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء بمنصات التواصل، بشكل واسع، خبر دعم الحكومة الفرنسية لمواطنيها، وتساءلوا ما إن كانت حكومة عزيز أخنوش ستطبق نفس الأمر بالمغرب لدعم مواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات؟
ويأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه هيئات حقوقية وسياسية ومتتبعين للشأن العام رفضها اعتماد هذه “المقاربة الزجرية” التي تحرم غير الملقحين من حقوقهم الدستورية بسبب فرض “جواز التلقيح” الذي يعتبرونه “وثيقة غير قانونية من شأنها خلق الكثير من المشاكل بين المواطنين والسلطات المعنية بتطبيقه”.
