صراحة لقجع تُغضب “المتعاقدين” (فيديو)

خلقت تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بـ”أساتذة التعاقد”، جدلا واسعا وخلقت غضبا عارما وسط صفوف الفئة المذكورة.

لقجع الذي لقي رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إشادة واسعة وتنويها كبيرا، اعتبر ملف الأساتذة أطر الأكاديميات محسوم منذ سنة 2018، وأنهم يشتغلون وفق الإطار القانوني لزملائهم في الوظيفة العمومية”.

وأشار لقجع إلى أنه إذا “كان موضوع التعاقد فالمؤسسات العمومية يعتبر إشكالا يجب أن نطرحه للجميع وما نهضروش غير على التربية والتكوين”، مضيفا “ملي كنهضرو على الموظفين فالأكاديميات الجهوية فإيلا كان هذا فيه إشكال را كاين كثر من 100 ألف موظف آخر فأكثر من 200 مؤسسة عمومية عندهم نفس الوضعية، وكيتخلصو من تلك المؤسسات ما عندهمش رقم التأجير”.

كلام لقجع الذي رأى فيه العديد من المتتبعين والملاحظين صراحة ووضعا للنقاط على الحروف، قطع الشك باليقين حول ما إن كانت الحكومة الجديد التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار ستتراجع عن التوظيف بالتعاقد في التعليم ودمج من يشتغلون وفق هذه الصيغة.

وعلى عكس من نوه بصراحة لقجع، تقاطرت التدوينات الغاضبة للعديد من الأساتذة أطر الأكاديميات حول الموضوع داخل الصفحة الرسمية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

واعتبر الكثير منهم أن الحل لحسم هذا الملف هو الشارع، داعيين إلى مزيد من التصعيد في أشكالهم الاحتجاجية تحت شعار “الإدامج أو البلوكاج”.