مشروع قانون توظيف جديد بقطاع الصحة يستنفر نقابة “الاستقلال”

استنكرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، ما وصفته بـ”تكتم” وزارة آيت الطالب حول قانون “توظيف صحي جديد” يستهدف العاملين بالقطاع، محذرة الحكومة من تمريره دون إشراك الجسم النقابي.

وشجب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالعيون، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، ما وصفه بـ”الغموض الذي يلف ملف “قانون الوظيفة الصحية” والتكتم الشديد حول مضامينه، ومحاولة تمريره دون الرجوع إلى الشركاء النقابيين”، مشددا على أن هذا “الغموض يفضح زيف الشعارات التي تصدح بها الحكومة ووزارة الصحة حول العمل التشاركي مع النقابات”.

وحذرت نقابة الاستقلال الحكومة التي يعتبر هذا الأخير جزءا منها “من أي خطوة تروم تمرير هذا القانون المصيري دون فتح حوار قطاعي يعطي الفرصة لجميع النقابات الاطلاع على مضمونه وتبادل الأفكار والمقترحات بخصوصه”.

كما نددت بـ”ما تتعرض له الأطر الصحية من اعتداءات داخل فضاءات المؤسسات العمومية، كان آخرها تعرض مساعدة في العلاج بإقليم الداخلة لاعتداء جسدي كاد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل الألطاف الإلهية”.

وحملت ذات النقابة “وزارة الصحة ومسؤوليها الإقليميين والجهويين مسؤولية الحفاظ على السلامة الجسدية للأطر الصحية”، داعية إياها “للانكباب الجدي لإيجاد حلول عملية، مستمرة في الزمن وليس ردود أفعال محدودة، تحد من تفاقم المشكل وتساعد في خلق جو صحي لممارسة المهن الصحية”.

وأكد المكتب الجهوي بالعيون لنفس النقابة على أن “الحملات الوطنية لتثمين مجهودات الأطر الصحية لا تغير من الوضع القائم في شيء، في ظل التنكر لمطالبهم وهضم حقوقهم وغياب إرادة فعلية للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والإدارية”.

وذكرت الهيئة ذاتها وزير الصحة، بان القطاع يعيش مجموعة من المشاكل على رأسها “تزايد حالات الاعتداء على رجال ونساء الصحة دون مقاربة حقيقية لحل هذه المعضلة، البطء غير المبرر في عملية صرف منحة كوفيد الثانية ومنحة العمل لأيام السبت بمراكز التلقيح في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفي-19″.

علاوة على ما وصفه البلاغ بـ”التماطل في تسوية الملفات الإدارية للأطر الصحية المجمدة منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ وتوقف الحوار الاجتماعي وإقبار العديد من الملفات المطلبية المشروعة”.

لافتا الانتباه إلى “رداءة الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للخدمات الاجتماعية لموظفي القطاعي الصحي، وعدم تعميمها لتتناسب مع حجم المساهمات، وكذا غياب استراتيجية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والمقومات السياحية لكل منطقة، وكذا المعيقات الحقيقية التي تعاني منها الأطر الصحية بالأقاليم الجنوبية دون غيرها من الأقاليم”، مستغربة من “غياب شراكة بين المؤسسة والخطوط الملكية المغربية لتسهيل عملية انتقال الأطر الصحية من وإلى جهة العيون الساقية الحمراء كمثال”.

كما استنكر بلاغ النقابة نفسها “ما يتعرض له مناضلات ومناضلو الجامعة بطرفاية من ما وصفته بـ”التعسف والشطط الإداري”، يتمثل حسبها في “تباطؤ مقصود في استفادتهم من حقوقهم الإدارية لمجرد أنهم اختاروا الانخراط في الجامعة”.

وأدان نفس المصدر “ما يقع داخل مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي ببوجدور”، داعيا المسؤولين على المستشفى لفتح تحقيق فيما يقع من سوء تدبير للمصلحة المتمثل في: اختلالات واضحة في تدبير مسطرة الاستفادة من الشواهد الطبية، التمييز في التعامل الإداري مع القابلات على أساس الانتماء النقابي، تغيير لوائح الحراسة لأكثر من أربع مرات في الشهر ودون إعلام مسبق للقابلات”. حسب لغة البلاغ.

وطالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالعيون “الجهات الوصية إلى الإسراع في الحسم في مناصب المسؤولية الشاغرة بالجهة، للقطع مع حالة الفوضى الإدارية التي تعيشها العديد من المؤسسات الصحية، والتي يقع ضحيتها الإطار الصحي والمواطن على حد سواء”.