بالفيديو..مجلس حقوق الإنسان يطرد صحافيين من ندوة حول إجبارية جواز التلقيح

أقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصحافيين، الويم الأربعاء 3 نونبر الجاري، على طرد الصحافيين من المائدة المستديرة التي ينظمها في مقره بحي الرياض بالرباط، حول “إجبارية جواز التلقيح”، مبررا هذا القرار بكون الجلسة “مغلقة ومخصصة لإنتاج الأفكار”.

وتفاجأ الصاحفيون بقرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدما حضرو إلى القاعة المخصص لعقد هذه المائدة المستديرة من أجل تغطيتها، قبل أن يخبرهم الأمين العام للمجلس منير بنصالح بضرورة مغادرة القاعة، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية.

وقال بنصالح في توضيح عقب طرده للحصافيين، أن المجلس كان قد قرر مسبقا أن تكون الجلسة في غياب الصحافيين، لأانه لايمكن، حسبه، ان يكون الحاضرون ينتجون الأفكار وآخرون ينقلون عنهم”.

مطالبا الصحافيين بترك الحاضرين ينتجون أفكارهم، مواعدا الصحافيين بأن يمدهم بتقرير الجلسة بكل ما خلصت إليه”، وذلك رغم مطالبة المشاركين في المائدة المستديرة من أمين المجلس بالسماح للصحافيين بتغطية أشغالها.

جدير بالذكر أن أشغال هذه المائدة التي عقدها مجلس بوعياش يشارك فيها ممثلون عن وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأعضاء من اللجنة العلمية ومحامون وفاعلون مدنيون.

وتأتي هذه المائدة المستدير عقب ما رافق جواز التلقيح من احتجاجات رافضة لفرضه من أجل ولوج أماكن وإدارات عمومية وخاصة، كما أنه جاء بعدما رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الإشكالات التي رافقت قرار حكومة عزيز أخنوش القاضي بفرض جواز التلقيح كوثيقة للسماح بولوج الأماكن والإدارة العامة والخاصة، من خلال رسالة وجهها (المجلس) إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص قرار إجبارية التوفر على “جواز التلقيح” ابتداء من الخميس 21 أكتوبر الجاري.

واقترح المجلس بوعياش على الحكومة “استبدال “جواز التلقيح “”بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر ثلاث وثائق أخرى، هي شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، حسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا”.