لقجع: كلامي عن المتعاقدين وأطر الصحة أخرج عن سياقه

اعتبر فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، أن كلامه الذي ورد في رد الوزارة على تساؤلات النواب والنائبات في لجنة المالية بمجلس النواب “أخرج عن سياقه”.

وقال لقجع خلال مشاركته في ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس 04 نونبر الجاري، إن “مناقشة مشروع قانون المالية تبدأ بمداخلات النواب والنائبات وبعدها يكون رد وزارة الاقتصاد والمالية، بمعنى أن الأجوبة التي قدمنا كانت على أسئلة النواب ولا يجب أن نُخرج الأشياء عن إطارها ونعتبرها مواقف ثابتة للحكومة”.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن الكلام الذي أتير حول تصريحاته في موضوع الأساتذة أطر الأكاديميات، (المتعاقدين)، “غير دقيق لكون النقاش كان حول ما تم القيام به منذ أجرأت هذه العملية ولجوء الدولة إلى التعاقد لسد خصاص معين إلى اليوم”، مردفا “وذكرت بالمحطات التي قطعها نظام التعاقد ولم أقل في أي لحظة من اللحظات إن هذا الملف انتهى”.

وأشار لقجع إلى أنه شارك في لقاء لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حوار مستمر مع مختلف النقابات المعنية بالأمر، ومن المواضيع التي تناقش يوجد موضوع المتعاقدين”.

أما بخصوص التصريحات المنسوبة له حول موضوع الأطر الصحية، فقال لقجع ” تحدث عن الوضعية المالية للأطباء لأن السؤال الذي أثير من طرف نائبين أو ثلاثة كان حول وضعية الأطباء، وهذا لا يعني أن الإصلاح المقبل لن يعتني بباقي المتدخلين في القطاع، من ممرضين وتقني الصحة وباقي أطراف المنظومة الصحية التي سيعاد فيها النظر ككل”.

وفي ذات الندوة أكد لقجع أن “الحكومة تلجأ إلى عملية تفويت بعض القطاعات لتحسين حكامتها وليس بهدف تجميع الأموال”، مضيفا ” وأعطينا مجموعة من الأمثلة وقلت منذ أن قررت الدولة خوصصة ريجي طابة، لأنها تعتبر أنه ليس من مسؤوليتها صناعة السجائر وليس لكونها لا تتدخل في ضمان حقوق المدخنين فهي تتدخل وتحدد المركات لاتي تباع وطريقة بيع السجائر وغيرها”.