أسقطت المحكمة الدستورية بشكل رسمي عضوية البرلمان عن 6 وزراء في حكومة أخنوش، وذلك بسبب وجود حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
ويتعلق الأمر بكل من محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، ومحمد الصديقي وزير الفلاحة ، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، نزار البركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزير الاسكان والتعمير، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة
واستندت المحكمة المذكورة في قراراها على أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ تنص على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وانه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة؛ تعلن المحكمة الدستورية؛ بطلب من رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر شغور مقعده””.
ولفت المصدر نفسه الانتباه، إلى أن القرار جاء بناءً على رسالة توصلت بها المحكمة الدستورية وهي مسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 14 اكتوبر الماضي، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه: تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، الإعلان عن شغور المقاعد، التي يشغلها الوزراء في مجلس النواب، بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.
وبينت المحكمة أن الظهير الشريف رقم 1.21.111 المشار إليه أعلاه يشير إلى أن عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس، تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2021؛ مما يجعلهم في وضعية تنافٍ مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 سبتمبر 2021.
واكدت المحكمة على أنه “تبعا لذلك يتعين عليها التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة والسيدة عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس؛ المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)؛ (العرائش)؛ (المدينة-سيدي يوسف بن علي)؛ (بركان)؛ (الرباط -المحيط)؛ و(سيدي إفني)”.
مشيرة إلى أن هذا القرار يرافقه “دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وبهذا سيلتحق 6 برلمانيين جُدد بمجلس النواب لشغل المقاعد الشاغرة نظرا لحالة التنافي بين عضوية البرلمان والعضوية في الحكومة للوزراء المذكورين.
