أدرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة الأجور التي ترف من طرف الأكاديميات للأساتذة “المتعاقدين”، ضمن باب المعدات والنفقات المختلفة.
وجاء الكشف عن هذا الأمر خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المذكورة منتصف الأسبوع الجاري، حيت أظهرت وثيقة تم عرضها علال عرض مشروع المالية لوزارة التربية تبين الاعتمادات التي تم رصدها للقطاع برسم 2022 مقارنة مع 2021.
وتبين ذات الوثيقة أن فصل التسيير قسم إلا خانتين، الأولى خاصة بنفقات الموظفين النظاميين، و الثاني خصص لباب المعدات والنفقات المختلفة، وهذا الأخير قسم لقسمين، الأول خاص بأطر الأكاديميات، وهم الأساتذة المتعاقدون، فيما الثاني خصص لباقي النفقات.
التقسيم المشار إليه أثار غضب عدد من الأساتذة المتعاقدين الذين عبروا من خلال منشورات على حساباتهم بالفيسبوك واعتبروا أن احتسابهم في خانة المعدات هو “تأكيد على هشاشة نظام التعاقم وداع أساسي لمزيد من الاحتجاج حتى إسقاط هذا النظام في التشغيل”.
هي دابا الاياتدة متل الطباشير كازوال يستهلك ويرمى .اما التكوين المهني لاي وزارة تابع لازال في حالة شرود
امر عادي ان تسلم ميزانية عامة للاكاديميات تم يتم العمل على تبويبها كل خانة على حدة .والامر ليس وليد اليوم .بل يتم العمل به منذ أحداث الاكاديميات ..كما ان هناك نظام للتعاقد تم تمريره في وزارة الصحة .ومستقبلا بعد إحالة جميع الموظفين على التقاعد لن يبقى سوى التعاقد.
موظفوا الجماعات ياخدون رواتبهم من الجماعات المنضوين اليها
اطر التعاقد من الاكاديميات .
ومستقبلا موظفو الصحة من المندوبيات الجهوية .
تظهر من جديد نوايا الحكومات المتعاقبة في التعامل مع قضية المتعاقدين فهاهي اليوم تدرجهم ضمن خانة المعدات والمعنى الوحيد بهدا الأجراء هو تشييء الأستاذ على حساب كرامته ومستقبلها .وأين هو الحزب الأغلبية في هذه الحكومة الذي وعد في برنامجه الانتخابي بأنه سيلعب نظام التعاقد.وقد الملونه اليوم لأنه لم يبين لنا كيف ! والنتيجة أن الأستاذات والأساتذة أصبحوا مجرد: أشياء