قال أمين مجلس النواب طارق القادري، في بداية جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت يومه الاثنين 8 نونبر 2021، إن مجلس النواب توصل بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المسحوب، مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، كما أبقى على عقوبة الإعدام، وهي قضايا أثارت خلافات واسعة داخل المجتمع.
وكان محمد بنعبد القادر، وزير العدل السابق، قد كشف أن أسباب تأخر المصادقة على مشروع القانون المشار إليه، الذي ظل قيد المناقشة بمجلس النواب لأربع سنوات، يعود إلى أن الحكومة الجديدة (في حينها) لم تطلع عليه. في حين أن الحكومة نفسها كانت تحمّل النواب مسؤولية هذا التأخير.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، فيح كومة سعد الدين العثماني، وزير العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، قد انتقد تأخر مجلس النواب في المصادقة على القانون الذي أعده، واتهم نواباً في المعارضة بتعمد تأخير هذه المصادقة، علماً بأن التعديل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، باعتباره إحدى أدوات محاربة الفساد الذي تضمنه القانون، حظي باهتمام كبير بعد أن ظهر خلاف بشأنه بين نواب الأغلبية الحكومية السابقة، قبل أن يرفع الأمر إلى الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية من أجل البت فيه، ويظل الأمر كما هو عليه منذ ذلك الحين.
إنت معلم..
.. أن يقف شخص ضد تجريم الإثراء غير المشروع لا يعني إلا شيئا واحدا ، هو أن ذاك الشخص لص من اللصوص أو بعبارة أخرى أنه يمهد لسرقة مال المواطنين في واضحة النهار.
لا تستغربوا، فإنه عندما يجتمع المال بالسياسة فالنتيجة هي قوانين في صالح رجال المال والأعمال، مع إمكانية إفلات المفسدين من العقاب