2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي، إدريس لشكر، المذكرات التي صدرت بشأن تنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين “ترجمة للتوجهات الحكومية النيوليبيرالية، البعيدة كل البعد عن أي توجه نحو الدولة الاجتماعية، وتكشف تهافت ادعاءاتها”.
وقال لشكر إن المذكرة المشار إليها، “ضد قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة بالنسبة للفئات التي سترتب في السلم العاشر، وضد القوانين الأساسية لأطر الأكاديميات كما تم تعديلها والتي تحدد 40 سنة سقفا للتوظيف”.
وأضاف لشكر في كلمة له خلال افتتاح المجلس الوطني لجزب “الوردة” المنعقد اليوم السبت 20 نونبر الجاري، أنه ضد كل القوانين المذكورة، “ذهبت هذه المذكرات لحصر السن في 30 سنة دون مبررات معقولة”.
واعتبر المسؤول الحزبي نفسه أن هذا القرار “يجعل فئات واسعة من الشابات والشباب الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات مقصيين مما يفاقم حالة الإحباط، وأغلبهم من خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح الذين ليست لهم فرص كثيرة لولوج سوق الشغل”.
في ذات الكلمة اعتبر لشكر أن تنزيل قانون مالية 2022 “قد يؤدي إلى توترات اجتماعية تعصف بأي سعي نحو سلم اجتماعي مستدام، هو لبنة لبدايات الشروع في تنفيذ مقتضيات النموذج التنموي الجديد”.
“لا شك أن الثمن ستدفعه الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة ستكون تكلفته الاجتماعية باهظة”، يقول لشكر ويردف “و لن نصل مع هذه الحكومة لتوسيع الطبقة المتوسطة، التي ستتجه مع هذه الإجراءات الضريبة نحو البلترة، مما يجعلنا نحذر من أن الحكومة تتجه بنا نحو إفشال الانطلاقة السليمة لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد”.
وتابع “نحذر بشدة لأننا نرى مشروع قانون للمالية قد تم تمريره بالقوة العددية، وهو قانون يزيد في فاتورة الدين الخارجي والدين العمومي، ويفاقم اللاعدالة الضريبية، ولا ينتج أي قيمة مضافة في سوق التشغيل وفي عموم الخدمات الاجتماعية”.
