شبيبة البيجيدي: شروط بنموسى إجراءٌ تمييزي تعسفي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص

اعتبرت شبيبة العدالة والتنمية أن القرار الأخير الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولية والرياضة، القاضي بخفض سن المترشحين المقبولين لاجتياز مباريات التعليم إلى 30 سنة بدل 45 كحد أقصى، (اعتبرته) “تمييزيا وتعسفيا سيضرب مبدأ تكافؤ الفرص”، داعية إلى “التراجع عنه”.

وأوضحت شبيبة “البيجيدي” في بيان وصل “آشكاين” نظير منه،  أن القرار الذي فرضت بموجبه وزارة بنموسى تحديد سن 30 سنة كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، إلى جانب شروط أخرى وصفتها بـ”التعسفية”، تنسف بشكل جلي أحد أهم المكتسبات التي جاءت بها الحكومات السابقة لفائدة الكثير من الشباب المغاربة”.

وشددت البيان نفسه، على أن “هذا الإجراء يحاول الوزير الوصي فرضه عبر الاختباء وراء شعارات الجودة والنهضة التربوية المنشودة، وذلك رغم ما يكتنفه من تناقض واضح مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومع مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس السن”.

وأعربت شبيبة “البيجيدي” عن “رفضها لهذا الإجراء الذي وصفته بالتمييزي ضد آلاف الشباب المغاربة من حملة الإجازة، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور البلاد”.

داعية الوزير المعني إلى “التراجع الفوري عن هذا الاجراء التعسفي في حق فئات عريضة من الشباب المغربي الحاصل على الاجازة، وباقي المقتضيات التمييزية التي تضمنها منشوره المذكور من حرمان الشباب ممن سبق لهم الاشتغال من اجتياز المباراة”.

كما دعت الهيئة السياسية نفسها وزارة بنموسى  إلى “الانكباب على قضايا ذات أولوية وذات صلة حقيقة بجودة التعليم كمشاكل الاكتظاظ والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية للوزارة”، مؤكدة على أن “تنظيم مباريات تتوفر فيها كل شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، هو ما سيسمح حقيقة باستقطاب وجذب أحسن وأكفأ العناصر خدمة للمدرسة والتلميذ المغربي”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، قد خفضت السن المطلوب لدى المرشحين لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة،  إلى 30 عاما عند تاريخ إجراء المباراة، بدل 45 سنة التي كانت معتمدة فيما سبق.

وحسب الشروط المطلوبة أيضا في المترشحين للمباراة المذكورة، التي نشرتها بوابة التوظيفات العمومية، فيجب أن يكون المترشح من جنسية مغربية ويتمتع بكافة الحقوق المدنية، ولم يسبق أن صدر في حقه أي مقرر بالإدانة بسبب ارتكاب جنحة أو جناية، وألا يرتبط بأية علاقة شغل مع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر.