العلام: ميثاق الأغلبية الحكومية يهدف للَجْم حزب الاستقلال

وقعت الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة ميثاق الاغلبية الحكومة، اليوم الإثنين 6 دجنبر الجاري، بحضور  عزيز اخنوش رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.

وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، أنه “من الناحية النظرية يهدف ميثاق الأغلبية الحكومية إلى وضع مجموعة من التوافقات على بعض القضايا العامة، ويحدد كيفية تدبير الاختلافات ما بين الاحزاب المشكلة للأغلبية على أساس أن لا تكون الحكومة تعارض بعضها البعض، أو تكون بعض المواقف المختلفة التي يستفرد بها فريق دون فريق آخر”.

وأكد العلام، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذا الأمر في دول أخرى مثل بريطانيا، داخل الحكومة لا يمكن لوزير أن يعبر تعبيرا خاصا، بل يجب أن يكون تعبيره متوافقا مع رأي الحكومة، إلا إذا صرحت الحكومة أن التعبير عندهم حر، وهو عرف لدى البريطانيين”.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أنه “بالنسبة للمغرب ليس لدينا هذا العرف، ولكن كل حكومة تقوم بتوقيع ميثاق يحدد معايير التعامل وسبل تدبير الخلاف، وإذا حدث خلاف الأطر المرجعية التي يمكن العودة إليها لحل الأزمة ، وإذا حدث امر معين يكون المقياس هو ميثاق الأغلبية، ويقال لهذا الوزير أو ذاك الحزب لقد خالفت هذه النقطة الموجودة في الميثاق”.

وشدد العلام على أنه “من الناحية العملية فإن هذا الميثاق في التجارب السابقة يبقى حبرا على ورق، ففي تجربة حكومة عبد الإله بنكيران رأينا أن أهم معارضة  كانت من داخلها، خاصة في عهد شباط، ورأينا كيف كانت الحكومة بمتعارضات متعددة، معارضة 20 فبراير، معارضة داخلية، ومعارضة برلمانية وهكذا”.

وأضاف “رأينا أيضا في تجربة بنكيران وأخنوش، لما دخل التجمع الوطني للأحرار للحكومة  أصبحا أمام حكومة برأسينا تقريبا، وكل  واحد يغرد في اتجاه، ولكن هذا الأمر طغى أكثر في عده أخنوش والعثماني، إذ أصبح نواب التجمع ينتقدون وزراء العدالة والتنمية، ونواب العدالة والتنمية يتنقدون وزراء “الأحرار”، والوزراء ينتقد بعضهم بعضا، وكأننا أصبحا امما حكومتين وليس حكومة واحدة، رغم أنهم وقعو بدورهم ميثاقا للأغلبية الحكومية”.

وتابع محدثنا أنه “عمليا في التجربة المغربية يبقى هذا الميثاق مجرد حبر على ورق”، موردا أظن أن المقصود أكثر بميثاق الاغلبية الحالي، هو لجم حزب الاستقلال ودفعه للالتزام بقرارات الحكومة”.

وخلص “هناك ملاحظة كون حزب الاستقلال متضرر، إذ ان مشاريعه ووعوده وقاعدته الانتخابية تضررت بشكل كبير، لأنه حزب اجتماعي في التعليم وغيره، رفع شعار إلغاء التعاقد في الوظيفة العمومية، وتشغيل المعطلين، والال أن الحكومة مستمرة في هذا التعاقد وأكثر وبشروط مجحفة، ولاحظنا أن إدماج المعطلين، من خلال القرارات الأخيرة التي تدفع كل من تجاوز 30 سنة إلى اليأس والإحباط”.