2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لم تخفت بعد الانتقادات الذي وجهت لشروط وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة بتسقيف سن التدريس في 30 سنة، حتى خرج وزير التجهيز والماء؛ الأمين العام لحزب ”الإستقلال نزار بركة، أميس الأربعاء، ليكشف أن سن التدريس سيتم تسقيفه في حدود 18 سنة ابتداء من الموسم المقبل، مشددا على أن ذلك يأتي في إطار إصلاح قطاع التعليم.
وقال بركة خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري على القناة الثانية “دوزيم”، إنه “من أجل توفير جودة التعليم العمومي لابد من التركيز على الأستاذ، لأنه هو الأساس، ولذلك سنشرع في انتقاء أطر التدريس في سن 18 سنة بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا”.
وتفاعل الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “fne” التوجه الديموقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، مع تصريحات بركة بقوله، إن “السياسات بهذا الشكل تخلق ضحايا كثر”، مشددا على ضرورة التوقف عن هذه السياسات بقوله “باراكة علينا فبلادنا من طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك”.
وأوضح الإدريسي في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه يتم التوجيه إلى مسلك علوم التربية كي يتم الانتقاء في التدريس، وعندما يتجه الأشخاص إلى التخرج من الإجازة والماستر، علاوة على تكوين 10 آلاف إطار بشراكة بين القطاع الخاص وحكومة بنكيران، واللذين صرفت عليهم الدولة مبالغ كبيرة”.
موردا أنه “بعد تخرج كل هؤلاء كأستاذة وإداريين يبقون في انتظار الذي يأتي ولا يأتي، حيث أن القطاع الخاص لا يشغلهم، وهو ما نراه الآن أيضا، من خلال حرص الدولة على التكوين في الجامعات من أجل ولولج التعليم، وبعدها تخرج الحكومة بشرط تسقيف سن التدريس في أقل من 30 سنة، وذلك بجرة قلم وفي آخر لحظة، ما شكل صدمة للمعنيين بالأمر وأسرهم”.
ولفت محدثنا الانتباه إلى أن “الحكومة يجب أن تكون واضحة، فحتى إن كانت ستتخذ قرارا معينا يجب أن يكون على مدى زمني محدد، ويكون الإخبار القبلي بهذه القرارات، وليس بهذه الطريق، حيث تم هذه السنة تسقيف سن التدريس في 30 سنة والعام المقبل 18 سنة”.
واعتبر النقابي نفسه، ان “الصواب هو الرجوع إلى ما كان عليه الوضع سابقا، حيث أن وزارة التربية الوطنية هي التي تسهر على تكوين هؤلاء الأساتذة من خلال مؤسساتها وأطرها، من خلال مراكز التكوين والمراكز الجهوية التربوية على مستوى الجهات لتكوين أساتذة الإعدادي، علاوة على مدارس العليا للأساتذة التي تكون أساتذة التأهيلي، وسلك التبريز، ومركز التخطيط التربوي”.
وأضاف أن “كل هذه المؤسسات كانت رائعة وساهمت في مَغْرَبَة أطر التربية والتكوين، وساهمت في مرحلة معينة بشكل جيد، ولكن مع الأسف جاء التقويم الهيكلي مع بداية الثمانينات وأوقف كل هذا، إلى أن أصبحنا نلجأ إلى العرضيين ونسد الخصاص بدون تكوين، وحتى حاملي الشهادات بدون تكوين”.
وتابع أنه “من الجيد العودة لهذه الأمور الآن، ولكن القرارات يجب أن تكون واضحة ومتريثة وتدفع في اتجاه أفضل، على أساس أن تكون وزارة التربية الوطنية هي المُكَوّن في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي يلزمها أيضا التأهيل على جميع المستويات، من خلال توفر أطر والتدريب وتكوين أكاديمي بيداغوجي وديداكتيكي”.
وخلص إلى أن الأمور بهذا الشكل لن تسير كما ينبغي، وكما أشرت فهذا سيخلق ضحايا جدد للسياسيات المتبعة في بلادنا، والتي تنتج مقصيين ومقصيات جدد دون بدائل”.
