2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تراجع المغرب بمركزين في مؤشر الأمن الصحي العالمي لسنة 2021، مقارنة مع السنة الماضية وفق تقرير حديث صنف المملكة ضمن البلدان الأقل استعدادا لمواجهة الأوبئة ومن بينها جائحة كورونا.
واحتل المغرب وفق ذات المؤشر الذي يعد بمشاركة العديد من المؤسسات، منها مركز “جونز هوبكنز” للأمن الصحي التابع لمدرسة بلومبرغ للصحة العامة ومجلة “الإيكونوميست”، المرتبة 108 في العالم من بين 195 دولة بإجمالي 33.6 نقطة من أصل 100، فيما يخص الجاهزية لمواجهة الأوبئة.
واحتلت المملكة المرتبة 86 في العالم من حيث منع ظهور أو إثارة مسببات الأمراض (29.3 نقطة) وفي المرتبة 86 (30.8 نقطة) من حيث النظام الصحي الكافي والقوي لعلاج المرضى وحماية الصحة، كما جاء في الرتبة 110 في الكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي المحتمل.
أما بخصوص المؤشر الفرعي للاستجابة السريعة والتخفيف من انتشار الوباء، فقد جاء في المرتبة 115، وفي المرتبة 169 بالنسبة للالتزامات بتحسين القدرات الوطنية، وخطط التمويل لسد الثغرات وتلبية المعايير العالمية و 110 بالنسبة لبيئة المخاطر الشاملة وتعرض البلاد للتهديدات البيولوجية.
واعتمد.
وبذلك وضع المؤشر الذي اعتمد على معلومات الصحة العامة إضافة إلى عوامل أخرى بينها ثقة الجمهور في الحكومات، لتقييم مدى قدرة البلدان على مواجهة حالة الطوارئ الصحية، المغرب في المرتبة 11 إفريقيا، و8 عربيا، حيث وتصدرت المملكة دول المغرب العربي، حيث جاءت تونس في المرتبة 123، واقتسمت الجزائر وموريتانيا المرتبة 163، فيما حلت ليبيا في المرتبة 172.
وعلى الصعيد العالمي تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المؤشر تليها أستراليا في المرتبة الثانية ثم فنلندا فكندا، فيما جاءت سوريا في المرتبة 192، تليها كوريا الشمالية، واليمن، والصومال في المرتبة 195.وأكد المؤشر أن جميع البلدان في العالم لا تزال غير مستعدة بشكل خطير لمحاربة الأوبئة في المستقبل.
وأوضح ذات المصدر أن معظم البلدان، بما في ذلك الدول ذات الدخل المرتفع لم تقم باستثمارات مالية مخصصة لتعزيز التأهب للوباء أو الجائحة، بحيث أن أكثر من 90% من الدول ليست لديها خطة لتوزيع اللقاحات أو الأدوية خلال حالة الطوارئ، بينما تفتقر 70% إلى السعة الكافية في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات. كما أن المخاطر السياسية والأمنية ارتفعت حول العالم، وتراجعت ثقة الرأي العام في الحكومات.
وعلى الرغم من أن كثير من الدول خصصت موارد للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، إلا أن القليل منها خصص استثمارات لتحسين جاهزية الطوارئ العامة.
