ارتفاع عدد المحكومين بالإعدام بالمغرب خلال فترة الجائحة

بالرغم من النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام التي تتثير الجدل ليس في المغرب فقط وإنما بعدد من الدول الأجنبية، فإن القضاء المغربي لا يزال يطلق هذا الحكم، بحيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المحكومين بعقوبة الإعدام داخل سجون المملكة مع متم عام 2020.

وأفاد تقرير النيابة العامة تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن السنة الماضية واحدة من أكثر السنوات، التي صدرت فيها أحكام إعدام، خلال الـ18 سنة الأخيرة، بإجمالي 9 أحكام، فيما تحتل سنة 2019 الصدارة بـ22 حكما، تليها 2017 بـ11 حكما.

وأوضح التقرير السنوي، أن عدد المودعين بسجون المملكة، والمحكوم عليهم بالإعدام 76 شخصا، نهاية 2020، بزيادة 4 أشخاص عن سنة 2019، مشيرا إلى أن القضاء لا يلجأ إلى الحكم بهذه العقوبة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وأن الجرائم، التي اقترفها المحكوم عليهم بالإعدام “تتسم بالخطورة، ونتج عنها إزهاق أرواح”.

وعن التهم التي حوكم مرتكبيها بعقوبة الإعدام، أبرز التقرير أن 3 من أحكام الإعدام، التي صدرت خلال سنة 2020، تتعلق بالقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة، و3 حالات تتعلق بقتل طفل، وتقطيع جثته، أو هتك عرضه، كما أن واحدة من هذه القضايا تتعلق بالإرهاب.

وأضافت النيابة أن هناك 57 مدانا بالإعدام (ضمن 76 محكوم)، توبع من أجل جرائم الحق العام، فيما 19 آخرين توبعوا من أجل جرائم إرهابية، مبرزة أنه من بين المحكوم عليهم بالإعدام أيضا، يوجد 4 أجانب، كما توجد من بينهم 2 من الإناث، مقابل 74 ذكورا.

وأورد التقرير أن 11 من أحكام الإعدام، الصادرة من 2003 تتعلق بجريمة القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى، و11 حكما يتعلق بالقتل العمد مع تقطيع الجثة، والتمثيل بها، و8 حالات تتعلق بالقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة.

وأظهر التقرير أن استئنافيتي الدار البيضاء، والرباط تحتلان الرتبة الأولى في عدد القرارات، الصادرة بالإعدام بإجمالي 16 حكما لكل منهما، تليهما استئنافية الجديدة بـ8 أحكام، وطنجة 7 أحكام، ومكناس6 أحكام.