2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تطوان/ خولاني عبد القادر
عقد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة سعيد بودرا ، لقاء صحفي لتنوير الرأي العام الإقليمي حول مستجدات مباراة توظيف أطر الأكاديمية ، تناول من خلاله موضوع مستجدات مباراة توظيف أطر الأكاديمية و إصلاح منظومة التربية و التكوين، و المعايير الجديدة التي تم وضعها لانتقاء مترشحي مباراة الأطر النظامية للأكاديميات، وما أثارته من رفض واسع واحتجاجات متواصلة، تعبيرا عن رفض بعض الفئات لهذه المعاير، التي خلقت جدال كبير و زوبعة واسعة.
فيما يخص المعايير الجديدة المعتمدة لتوظيف أطر وموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قال ذات المسؤول، “يمكنني القول ببساطة أنها معايير موضوعية منطقية تروم تحقيق الفلسفة الحقيقية المنشودة من كل برامج الإصلاح ، إذ لا يمكن بتاتا أن نستمر في الاعتماد على النوايا الحسنة في الإصلاح دون الجرأة في اتخاد التدابير الإصلاحية التي تمكننا من تحقيق الجودة الحقيقية، والوصول بتعليمنا إلى موقعه الحقيقي، وخاصة أننا أمام مهنة تعتبر من المحددات الأساسية التي تساعدنا في تحديد المغرب الذي نريد و نطمح إليه جميعا”.
وأضاف “بتدقيق أكثر فالمعايير المعتمدة للتوظيف الجهوي هي معايير تعطي للتربية والتكوين في بلادنا حقها وقدرها الحقيقي وتعيد الاعتبار إلى مهنة التدريس وللمنظومة التربوية ككل ، فاعتماد سن 30 سنة كحد أقصى للتوظيف الجهوي نابع من حرص الوزارة على اختيار طاقات شابة قادرة على مواكبة وتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في أفق 2030 و الاستجابة لانتظارات الاسر المغربية في ما يخص الرفع من جودة المردود التربوي داخل الفصول الدراسية”.
مؤكدا على أن “قرار الوزارة في شأن المعايير الجديدة لانتقاء مترشحي مباراة الأطر النظامية للأكاديميات، يدخل ضمن قرارات الحكومة الهادفة الى تبني منهجية الإصلاح في ميدان التربية و التكوين و لاسيما الشق المتعلق بالارتقاء بالموارد البشرية و قد تبنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها الجهة الوصية على قطاع التربية و التكوين ،اعتبارا لكون اصلاح منظومة التربية والتكوين يعتبر أمرا مستعجلا، حتى يرقى الى مستوى تطلعات الأسر والتلاميذ كما يعتبر الهدف الوحيد من أجل تحقيق التقدم المنشود والمساعدة على النجاح في الرفع من جودة التعليم”، بحسبه.
و بالنسبة لمستجدات مباريات التوظيف يردف بودرا، “مستجدات تخص التدابير الإجرائية لتنظيم هذه المباراة ، حيث تم تنزيل إجراءات جديدة تعطي لمهنة التدريس مكانتها واعتبارها الحقيقي”، مشيرا إلى أنه “تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتعطي للإجازة المهنية في التربية والتكوين قيمتها البيداغوجية والعلمية في عملية الانتقاء القبلي لاجتياز المباراة الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة ، بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء”.
وأوضح المسؤو التربوي نفسه أن هذه المعايير “تأخذ عين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة ، وهذا بالتأكيد سيكون له انعكاسات جد إيجابية على مجموعة من المستويات، من قبيل إعطاء صبغة ومفهوم جديد لمهنة التدريس، و انتقاء أطر تربوية على مستوى عالية من الكفاءة ما يمكننا من تزيل برامج الإصلاح وتحقيق اهدافها، كما أن منظومتنا التربوية ستكون فعلا منظومة للإنصاف وتكافؤ الفرص.
وعن سؤال متعلق بتجويد المنظومة، قال بودرا ” فبالفعل هناك قرار حكومي حاسم بالمضي قدما نحو تجويد نظامنا التربوي ووضعه في مكانه الطبيعي وبأي ثمن، وليس هناك إطلاقا أي مجال للتردد أو العودة للوراء ، علما ان بلادنا اليوم أمام تحدي حقيقي، ألا وهو تحدي التنمية”، وأضاف أن “هذا الاجراء يندرج في صميم الإصلاح الشامل للمنظومة ويدخل ضمن الأوراش المفتوحة للوزارة من أجل تجويد العملية التربوية وإصلاح القطاع تنزيلا للرؤية الاستراتيجية 2015/2030 و القانون الإطار 51/17 خاصة المشروعين رقم 09 المتعلق بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية ورقم 15 المتعلق بالارتقاء بتدبير الموارد البشرية، والتي تعتني بالإنسان، ولا يمكن أن ننمي الإنسان بدون تعليم سليم والتعليم السليم يعني المستقبل الآمن”، كما أن القانون الإطار، يضيف المسؤول نفيه ” بدوره يحمل انتظارات كبرى للمنظومة التربوية التي تعبت وانهكت بسبب التردد في تنزيل الإصلاحات ، بل أن أي تهاون أو تراخي في تنزيل مقتضيات الإصلاح يدفع ثمنه الأجيال القادمة وسيكون على حساب تنمية وتطوير أهم قطاع حيوي واستراتيجي تعتمد عليه بلادنا للاصطفاف في مصاف الدول المتقدمة”.
في ذات اللقاء تحدث عن بودرا عن طبيعة المذكرة التي تم إلغاؤها بعد احتجاج التلاميذ والتي تخص موضوع الامتحانات، مشير إلى أنهما مذكرتين، 80/21 بتاريخ 15 شتنبر 2021 و81/21 بتاريخ 16 شتنبر 2021، وهما مذكرتان تنظيميتان لعملية اجراء الفروض والاختبارات الموحدة”، وأنهما ” اتيا بمستجدات عديدة ورؤية جديدة للتقويم المدرسي، وبغض النظر عن طبيعة الإجراءات في هذه المذكرات والتي كانت تهدف إلى تنزيل حقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ وتعطي إمكانيات حقيقية لتقييم موضوعي للمتعلمين بالإضافة إلى تمكين المتعلمين من التحكم في كفايات تدبير الاختبارات في كافة المراحل الدراسية ليتمكنوا من رصد التعثرات والصعوبات وبالتالي بناء برامج دعم تعالج الإشكالات المرصودة وتأهيل المتعلمين للتفوق في السنوات الإشهادية ، بالإضافة الى ان هذه العملية تتيح الفرص للتعرف على المجهودات التي يبذلها الأساتذة النجباء وتحفيزهم وتشجيعهم واعداد برامج تكوين مستمر لفائدة الأساتذة الذين هم في حاجة الى مواكبة ودعم من طرف جهاز التفتيش والمراقبة التربوية للنهوض الفعلي بمنظومتنا التعليمية”.
وتساءل عن توقيت تفجر الاحتجاجات التلاميذ حولهما، إذ، بحسبه ” كيف يعقل أن نحتج على مذكرات بعد شهور من صدورها، وهو ما يطرح علامات استفهام خطيرة اهمهما حول الجهات التي تحرك هذه الاحتجاجات والتي بات من الواضح انها تستهدف الارتقاء بالتعليم أو استقرار بلادنا”.
وتابع “لكننا والحمد لله نمتلك جهازا أمنيا يقظا وحريصا أشد الحرص على أمن واستقرار بلادنا ويعرف كيف يحمي أولادنا وتلامذتنا وطلبتنا من الاستغلال من الجهات المشبوهة ، كما أن جميع مكونات المنظومة التربوية والأعوان بحجم المسؤولية ومستعدون للتضحية من أجل الحفاظ على مصالح تلامذتنا جيل المستقبل”.
ما يحصل في التعليم من اندفاع نحو رفع سن التوظيف، ليس سوى نتيحة لانسداد افاق التوظيف في قطاعات اخرى، فعالجوا السبب ليبطل العجب.
الله يعطيك الصحة، جبتيها ف السيئات. عمل معي أحد المتعاقدين وكان يبلغ انذاك 48 سنة، كان التلاميذ يغيبون كثيرا ابن حصصه، نظرا لعدم كفائته و وشيخوخته.
لايمكن الارتقاء بالتعليم دون تطهير القطاع من الفساد . تجب محاسبة كل من كان مسؤولا عن مشاريع الإصلاح السابقة . ملايير الدراهم ذهبت هباءا . فلا البنايات و لا التجهيزات المقررة في تلك المشاريع موجودة على أرض الواقع؛ لأن تمويلاتها نهبت نهبا. البرلماني عبد السلام اللبار كان قد صرح في البرلمان بسيطرة عصابة على قطاع التعليم تعمل على نهب المال العام.