تسابق المغرب والجزائر نحو التسلح يهدد استقرار المنطقة بأكملها (حقوقيون)

اعتبرت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان أن الجو الذي تعيشه المنطقة المغاربية من ما وصفته بـ”التسابق نحو التسلح” الذي تقوده الجزائر والمغرب في ظل توتر الأوضاع بينهما قد “يهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها”.

وأعربت التنسيقية المغاربية الحقوقية المذكورة، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، عن “قلقها وانشغالها البالغين أمام التصعيد الذي تعرفه العلاقات المغربية الجزائرية”، ومستنكرة “السباق المحموم نحو التسلح الذي دخل فيه البلدان”.

وشددت الهيئات الحقوقية المغاربية على أن هذا التسابق نحو التسلح “يهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها، وهو وضع تعمق بشكل كبير وأخذ أبعادا مقلقة بعد إعلان المغرب تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني، وتوقيعه مع جيشه اتفاقات التعاون العسكري والمخابراتي المشؤومة”، وفق تعبير البيان.

ورسمت التنسيقية نفسها، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في بلدان المغرب الكبير، حيث رصدت مجموعة من “الخروقات الحقوقية والسياسية” في مخلتف البلدان المغاربية، معتبرة أن “المغرب يعرف ردة قوية في مجال الحقوق والحريات؛ تجلى أساسا في ما وصفته بالانتهاك الممنهج للحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، وانتهاك الحق في المحاكمات العادلة وتوظيف القضاء لاستصدار أحكم سياسية ثقيلة ضد المعارضين، ونشطاء الحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف ومتابعة واعتقال الصحافيين”.

وشددت الهيئات في بيانها، على أن “السلطة في المغرب لم تتمكن من تحقيق انتخابات ديمقراطية فعلا، تشكل آلية فعلية لممارسة الشعب المغربي سيادته وتعكس الإرادة الشعبية وتنبثق عنها حكومة جديدة قادرة على الإصلاح، بل كانت انتخابات 8 شتنبر من أسوئها حيث سادت فيها الرشاوى واستعمال المال وكل أشكال الضغط والابتزاز مما مكن العديد من الفاسدين وناهبي المال العام من الوصول إلى المؤسسات المنتخبة”.

ولفتت الانتباه إلى أن “قمع الحريات والتضييق على المعارضة وعلى المجتمع المدني المطالب بالديمقراطية، يتواصل في الجزائر، حيث تم تكريس الدولة الاستبدادية في تجاهل تام لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في البلاد منذ 2019، مع ما لذلك من تداعيات على كل الحقوق”.

وأكدت أن هذا الوضع في الجزائر “يتجلى في التضييق على حرية التعبير باعتقال الصحفيين ومدونين، وصل العدد 259 معتقلا سياسيا منهم صحفيون ومحامون من ضمنهم 6 نساء، كما يتواصل منع الوقفات والمسيرات الشعبية ضدا على استمرار الحراك، والتضييق على جمعيات المجتمع المدني الذي وصل إلى حد توظيف القضاء في إصدار الحكم الجائر وغير المسبوق ضد جمعية “راج” الشبابية”.

موردة أن “السياسات المنتهكة للحقوق والحريات بالجزائر مست أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما تجلى في أزمة الغذاء التي عرفتها البلاد، وارتفاع نسبة البطالة ونسبة الفقر، واحتداد أزمة السكن وأزمة الصحة بعد انتشار الجائحة”.

وأردف البيان أن “الحقوق البيئية بالجزائر تعرف انتهاكات صارخة بسبب استمرار إنتاج الطاقة الأحفورية، مع ما يترتب عن ذلك من انتاج غاز أكسيد الكربون، وما لذلك من انعكاسات على البيئة والمناخ”.

مؤكدة على أن “مطالب الحركة الحقوقية بالجزائر ونضالها تتواصل من أجل دولة مدنية ضامنة لحقوق الإنسان للجميع واحترام الحقوق السياسية والمدنية، بدءً بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك والمعتقلين السياسيين والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري، وضمان استقلالية القضاء والكف عن توظيفه للانتقام من المعارضين، والانخراط في بناء المغرب الكبير الديمقراطي وبدون حدود”.

وتابعت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، أن غاية نضالها وسبب وجودها، هي تحقيق شعارها: “من أجل مغرب كبير دون حدود تسوده الحريات والحقوق”، منددة “بكل السياسات التي تسنها الحكومات في البلدان المغاربية وحكومات دول المهجر المتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صادقت عليها الدول المعنية”.

وشجبت الجهة نفسها “السياسات التصعيدية التي تسلكها كل من المغرب والجزائر وسباقهما المحموم نحو التسلح، وتهديدهما للاستقرار في المنطقة، مع دعوتها لكافة المدافعات والمدافعين لتظافر الجهود، وترك الخلافات جانبا والبحث عن سبل حماية السلم في المنطقة المغاربية؛ وتعبئة كل مكونات الحركة الحقوقية المغاربية وكل القوى المحبة للسلام بالمنطقة”.

داعية “للانخراط في العمل الجاد من أجل نزع فتيل التوتر بالمنطقة، حماية لها من أي نزاع لن ينتج إلا المآسي لكافة شعوبها، والعمل على إيجاد حل ديمقراطي وسلمي لنزاع الصحراء يستحضر قرارات الأمم المتحدة ويحقق شعار: المغرب الكبير الديمقراطي بدون حدود”.

وطالبت “جميع الدول المغاربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلات السياسيات الذين واللواتي زج بهم وبهن في السجون عبر توظيف القضاء غير المستقل، وبهدف الانتقام منهم ومنهن وترهيب النشطاء الأخرين، وتعطيل الحِراكات الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة وتحويلها إلى نضالات من أجل إطلاق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.